غلامحسین حسن‌تاش درباره سهم گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل اظهار داشت: در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گازمایع (LPG) لحاظ شده بود و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود که با بررسی کامل وضعیت داخلی، جهانی و عرضه و تقاضای بلندمدت گازمایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گازمایع در سبد سوخت خودرو سهم پیدا کند و نهایتا این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال 1400 از طریق مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد اما با آن مخالفت شد، نهایتا مجلس با الحاق تبصره‌هائی به قانون بودجه تصویب کرد که از سال 1400 گازمایع به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه شود و مصوب شد که وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.
به گزارش نبض‌انرژی،وی افزود: چندی بعد و در روزهای پایانی سال 1400 در سند ابلاغی شورای‌عالی انرژی در تامین انرژی بخش حمل و نقل آمده است که عرضه LPG صرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند، انجام می‌شود، بنابراین این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها درکشور نقشی ندارند.
به گفته این کارشناس انرژی؛ اگر گسترش استفاده از گازمایع در خودرو، متوقف نشده بود و سهمی برای آن در سبد سوخت خودرو در نظر گرفته شده بود در دوره تحریم‌های قبل از برجام، که کمبود بنزین در کشور وجود داشت و واردات بنزین دچار مشکل بود، گازمایع می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند و به دیگر سخن با گازمایع در سال‌هایی که مشکل بنزین وجود داشت، می‌توانستیم بر برخی از مشکلات فائق آئیم، در حالی که گازمایع با قیمت پایین‌تر صادر می‌شد و پول حاصل از آن به سختی به کشور باز می‌گشت و بنزین با قیمت بالاتر و با تمام مشکلات وارد می‌شد و این کار فاقد منطق اقتصادی بود.
وی گفت: هم‌اکنون نیز بیش از شصت تا هفتاد درصد گازمایعی که بعنوان سیلندر خانگی توزیع می‌شود عملا به صورت غیراستاندارد و در ایستگاه‌های غیرمجاز به خودروها منتقل می‌شود.
