قدرت چانه‌زنی روسیه برای امتیازگیری در اوپک پلاس
قدرت چانه‌زنی روسیه برای امتیازگیری در اوپک پلاس
روسیه در نخستین نشست امسال گروه اوپک پلاس موفق شد افزایش سهمیه تولید خود برای ماههای فوریه و مارس را دریافت کند که نشان می‌دهد موقعیت اقتصادی نسبتا قوی این کشور اجازه می‌دهد تا شرایط بهتری را تحت پیمان محدودیت عرضه این گروه برای خود تضمین کند.

به رغم ابهاماتی که در خصوص تقاضا برای نفت در سال میلادی جاری وجود دارد، موقعیت اقتصادی روسیه در مذاکرات آتی از مواضع مسکو حمایت کرده و احتمالا این کشور همچنان حجم تولید نفت خود را بالاتر می برد.

به گزارش نبض‌انرژی،تحلیلگران مقیم مسکو از تصمیم اخیر اوپک پلاس برای موافقت با افزایش تولید نفت روسیه به میزان ۶۵ هزار بشکه در روز در هر یک از ماه‌های فوریه و مارس استقبال کرده اند. طبق نظرسنجی پلاتس از تولید اوپک پلاس، تولید نفت روسیه در دسامبر ۹.۱۰ میلیون بشکه در روز بود.

اکثر اعضای گروه اوپک پلاس، تولیدشان را در سطح ژانویه حفظ کردند و عربستان سعودی اعلام کرد تولیدش را یک میلیون بشکه در روز دیگر کاهش می دهد. قزاقستان تولید کننده دیگری بود که همراه روسیه موافقت اوپک پلاس با افزایش اندک تولید خود در فوریه را کسب کرد.

روسیه به دلیل نرخ مبادله ارزی منعطف در برابر دلار آمریکا که ارز مورد استفاده برای قیمت‌گذاری نفت است در موقعیت بهتری در مقایسه با بسیاری از تولیدکنندگان اوپک پلاس برای تحمل شوک‌های نفتی قرار دارد. ارزش روبل در برابر دلار آمریکا معمولا هنگامی که قیمت نفت کاهش پیدا می کند، افت می کند. این امر به تولیدکنندگان روسیه که هزینه هایشان عمدتا به روبل است، اجازه می دهد تاثیر قیمتهای پایین و فعالیتهایشان را به حداقل برسانند.

طبق آمار بانک مرکزی روسیه، در ششم مارس سال ۲۰۲۰ که روسیه موقتا از توافق اوپک پلاس خارج شد، یک دلار ۶۶.۲ روبل ارزش داشت. تا ۱۶ فوریه سال ۲۰۲۱ ارزش هر دلار به ۷۳.۳۱ روبل روسیه افزایش یافت.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه که پس از نشست ژانویه و تخصیص سهمیه های جدید تولید صحبت می کرد، گفت: امیدوار است دورنما در دو ماه آینده از این هم مثبتتر شود و گزینه برای افزایش بیشتر تولید وجود خواهد داشت.

روسیه افزایش دو میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس در مقایسه با سطح تولید دسامبر سال ۲۰۲۰ تا ژوییه را هدف گرفته است. تحلیلگران در شرکت VTB Capital انتظار دارند اگر روسیه به این هدف دست پیدا کند، سهمیه تولید این کشور ممکن است در فاصله آوریل تا ژوئن به میزان ۸۰ هزار بشکه در روز دیگر افزایش پیدا کند.

ابهامات در خصوص وضعیت تقاضا ممکن است پیش بینی آنچه که در مذاکرات چهارم مارس وزیران اوپک پلاس مطرح می‌شود را دشوار کند. بسیاری از کشورها با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و تدابیر قرنطینه را در ماه‌های اخیر تشدید کردند. در عین این که خوش‌بینی قابل توجهی نسبت به واکسن های کووید ۱۹ وجود دارد، همچنین ابهامات زیادی در خصوص روند توزیع واکسن و زمان بازگشت به فعالیت اقتصادی عادی مطرح است. حتی تحت پیش بینیهای منفی از دورنمای تقاضا، روسیه احتمالا در موقعیت اقتصادی قوی‌تری قرار خواهد داشت. علاوه بر نرخ مبادله منعطف روبل به دلار، مقررات مالی که در سال ۲۰۱۷ اعلام شد نوسان درآمد را کاهش داده و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و بودجه روسیه را ملایمتر کرده است.

قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا کنون بالاتر از قیمتهای در نظر گرفته شده در بودجه تولیدکنندگان نفت از جمله روسیه بوده است. بودجه روسیه که اواخر سال گذشته تصویب شد بر مبنای قیمت ۴۵ دلار و ۳۰ سنت هر بشکه نفت اورال در سال ۲۰۲۱ و قیمت ۴۶ دلار و ۶۰ سنت در سال ۲۰۲۲ و قیمت ۴۷ دلار و ۵۰ سنت در سال ۲۰۲۳ بوده است.

علاوه بر این، روسیه به دنبال کاهش اتکای بودجه دولتی به درآمدهای نفت و گاز است که در چند دهه گذشته در شرایط دشواری‌های اقتصادی، تولیدکنندگان نفت روسیه را در معرض تغییرات چشمگیری در سیستم مالیات قرار داده است. تولیدکنندگان روسی اغلب شکایت کرده اند که این امر برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه بلندمدت که مستلزم ثبات مالیاتی به منظور ارزیابی دقیق هزینه‌ها است را دشوار می‌کند.

ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه سال گذشته اعلام کرد که درآمدهای هیدروکربن حدود یک سوم از کل درآمدهای بودجه در سال ۲۰۲۱ را تشکیل می دهد که کمتر از نصف درآمدها در سال ۲۰۱۱ خواهد بود.

تحت یک سناریو مثبت، این عوامل احتمالا تلاش برای افزایش بیشتر تولید در سال ۲۰۲۱ را تحکیم می کنند. اگر این گروه با سناریوی منفی تری مواجه شود که مستلزم کاهش بیشتر تولید خواهد بود، روسیه احتمالا خواستار کاهش تولید کمتری برای دوره های کوتاه تر خواهد شد.

همچنین تحولات تا حدود زیادی به حجم تولید نفت شیل آمریکا بستگی خواهد داشت. از دست دادن سهم بازار به تولیدکنندگان آمریکایی مدتها از سوی تولیدکنندگان نفت روسیه به عنوان دلیلی برای محتاط بودن در برابر موافقت با کاهش قابل توجه تولید، مطرح شده است.

بر اساس گزارش پلاتس، با وجود تفاوت‌های اقتصادی و احتمال اختلافات بیشتر در سال میلادی جاری، تحلیلگران انتظار دارند روسیه همچنان در گروه اوپک پلاس بماند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به حمایت از این اتحاد نفتی که بخش مهمی از استراتژی خارجی روسیه شده است، ادامه می‌دهد.

 

ایسنا