پروپان یکی از هیدروکربنهای شیمیایی مایع با فرمول (C3H8) است که در پالایشگاههای گازی، پالایشگاههای نفتی و پتروشیمیها تولید میشود. شواهد نشان میدهد که در بین سناریوهای استفاده از پروپان، استفاده از این هیدروکربن به عنوان خوراک پتروشیمیها، اشتغالزایی و مزایای اقتصادی بیشتری به همراه دارد.
به گزارش نبضانرژی،اما علیرغم وجود منابع سرشار پروپان در کشور سالانه بیش از 500 میلیون دلار صرف واردات مشتقات پروپیلن از کشورهای خارجی میشود. در این راستا وزارت نفت مجوزهایی برای احداث واحدهای پتروشیمی PDH (تبدیل پروپان به پروپیلن و مشتقات آن) صادر کرده است تا علاوه بر تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی به مشتقات پروپیلن به عنوان مواد اولیه، زمینه صادرات محصولات نهایی تولید شده از آنها نیز فراهم شود.
در گزارش «خاویار پتروشیمی-1| احداث پتروشیمیهای خوراک پروپان همچنان در کما/ رمزگشایی از یک دهه ناکامی در زنجیره پروپیلن» به ریشهیابی دلایل متوقف ماندن طرح احداث 5 واحد پتروشیمی PDH برای تولید پروپیلن پرداخته شد و اشاره شد که فقدان توازن قیمتی بین خوراک گازی و خوراک مایع در پتروشیمیها و سود بالای پتروشیمیهای خوراک گازی مانع از هدایت سرمایه بخش خصوصی به ساخت پتروشیمیهای خوراک پروپان شده است.
در گزارش دوم از پرونده «خاویار پتروشیمی» به برررسی مزایای اقتصادی استفاده از پروپان در زنجیره ارزش پتروشیمی به جای خامفروشی آن خواهیم پرداخت.
*عربستان، چین و ایران چه میزان از LPG تولیدی را وارد صنعت پتروشیمی کردند؟
متاسفانه علیرغم وجود منابع پروپان در کشور تا کنون برنامه مدونی توسط وزارت نفت برای توسعه زنجیره ارزش پروپیلن تدوین نشده است و این وزارتخانه صرفا بر خامفروشی LPG (گاز مایع شده طبیعی مثل پروپان و بوتان) و استفاده از درآمدهای حاصله در شرکتهای تابعه خود متمرکز بوده است. البته هماکنون پس از سالها بالاخره توجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به توسعه زنجیره پروپیلن جلب شده و برنامهریزیهایی در قالب طرح جامع پروپیلن انجام شده است که البته پشتوانه مطالعاتی این طرحها مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.
جدول 1 مقایسه بین میزان تولید پروپان و نوع مصرف این هیدروکربن در بخشهای مختلف را برای سه کشور عربستان، چین و ایران نشان میدهد. طبق دادههای جدول 1، عربستان و چین به ترتیب حدود 60 و 76 درصد از LPG (پروپان و بوتان) تولیدی خود را در صنعت پتروشیمی و برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر مورد استفاده قرار میدهند.
اما در ایران تنها حدود 5 درصد از کل میزان تولید LPG در پتروشیمیها مصرف میشود. عمده LPG تولیدی در ایران عمدتا یا به صورت خام صادر میشود و یا به دلیل محدودیتهای صادراتی و نبود برنامه جایگزین در خطوط لوله گاز طبیعی هدر رفته و میسوزد. در نتیجه فقدان یک سیاست مشخص برای توسعه پتروشیمیهای خوراک پروپان در ایران به راحتی قابل تشخیص است.
جدول 1 – مقایسه تولید و مصرف LPG در سه کشور عربستان، چین و ایران
*با توسعه زنجیره پروپیلن، درآمد دولت افزایش مییابد یا کاهش؟
اما استفاده از پروپان در زنجیره ارزش پتروشیمیها نسبت به خامفروشی آن چه مزایایی را به همراه دارد؟ در تصویر 1 به صورت شماتیک به این سوال پاسخ داده شده است. مطابق با گزارش شرکت آرگوس، میانگین قیمت صادراتی LPG ایران در سه سال گذشته حدود 400 دلار به ازای هر تن بوده است، در نتیجه با یک تخمین، درآمد دولت از صادرات یک تن پروپان، حدود 400 دلار محاسبه میشود.
حال اگر این یک تن پروپان به جای خامفروشی، به عنوان خوراک واحدهای PDH پتروشیمی استفاده شود، محصول تولیدی در این فرآیند 0.87 تن پلی پروپیلن خواهد بود که قیمت آن حدود 990 دلار بر تن است. توجه داشته باشید که قیمت 990 دلاری پلی پروپیلن بر مبنای قیمت 400 دلاری هر تن پروپان در نظر گرفته شده است و این دو قیمت در ارتباط با یکدیگر میتوانند افزایش یا کاهش یابند.
در نتیجه اگر یک تن پروپان وارد واحد PDH شود، ارزش آن به 861 (0.87*990) دلار میرسد. یعنی در این فرآیند به اندازه 460 دلار ارزش افزوده ایجاد شده است. همچنین در فرایند تولید پلی پروپیلن از پروپان حدود 214 دلار بر تن، سود ناخالص نصیب بخش خصوصی خواهد شد. در صورتی که 25 درصد از این سود ناخالص به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود، سود خالص پتروشیمی 160 دلار به ازای هر تن خواهد بود.
برای محاسبه درآمد دولت از سناریوی فروش پروپان به پتروشیمی توجه داشته باشید که طبق آییننامه اجرایی قانون الحاق 2 در بخش تخفیف پلکانی، پروپان به عنوان یک خوراک مایع با قیمت فوب منهای 5 درصد به واحدهای پتروشیمی فروخته خواهد شد. در نتیجه درآمد دولت از فروش پروپان 380 دلار به ازای هر تن خواهد بود.
همچنین دولت یک درآمد مالیاتی به ارزش 53 دلار به ازای هر تن نیز خواهد داشت. پس مجموع درآمد دولت در این سناریو 433 دلار به ازای هر تن پروپان خواهد بود که 33 دلار نسبت به حالت خامفروشی پروپان درآمد بیشتری کسب کرده است. البته در صورت تکمیل زنجیره پروپیلن در کشور، دولت میتواند از بنگاههای زنجیرههای بعدی این محصول نیز درآمد مالیاتی کسب کند و سود خود را به نسبت خامفروشی پروپان افزایش دهد.
تصویر 1- اقتصاد تبدیل یک تن پروپان به پلی پروپیلن
*دور باطل ارزبری از کشور با خامفروشی پروپان و واردات مشتقات پروپیلن
در بخش قبلی توضیح داده شد که در صورت توقف خامفروشی پروپان و استفاده از آن در زنجیره ارزش پتروشیمی نه تنها درآمد دولت کاهش نمییابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت. اما افزایش درآمد دولت تنها دستاورد توسعه پتروشیمیهای خوراک پروپان نیست، بلکه در صورت توسعه این واحدها از ارزبری سالانه حداقل 516 دلار از کشور جلوگیری میشود.
طبق آمار اتاق بازرگانی در سال 97، میزان واردات محصولات زنجیره پروپیلن 516 میلیون دلار بوده است (جدول 2). در نتیجه دولت مجبور است در شرایط فعلی کمبود ارز، برای واردات مشتقات پروپیلن نیز ارز تخصیص دهد. طبق محاسبات، محصولات جدول 2 از طریق احداث یک واحد PDH 600 هزار تنی قابل تامین است.
در حال حاضر با خامفروشی 600 هزار تن پروپان حدود 240 میلیون دلار درآمد برای کشور حاصل میشود و سپس برای تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی،معادل 516 میلیون دلار ارز برای واردات مشتقات پروپیلن از کشور خارج میشود. یعنی در این فرآیند معیوب سالانه 276 میلیون دلار ارز بدون هیچ توجیهی از کشور خارج میشود، درحالیکه میتوان با توسعه واحدهای پتروشیمی خوراک پروپان به ظرفیت 600 هزار تن مانع از ارزبری 276 میلیون دلار در سال شد.
جدول 2- میزان واردات محصولات زنجیره پروپیلن در سال 97
*چه کسی بازی خرابکن توسعه پتروشیمیهای خوراک پروپان در کشور است؟
حال سوال اساسی این است که چرا علیرغم تاثیر مثبت توسعه پتروشیمیهای خوراک پروپان در افزایش درآمدهای دولت و توقف ارزبری از کشور، تاکنون اقدام جدی توسط مجموعه وزارت نفت برای توسعه زنجیره پروپیلن در کشور صورت نگرفته است؟ البته از 89 تا کنون وزارت نفت مجوز احداث حداقل 5 طرح تولید پروپیلن از پروپان از طریق فرآیند PDH را صادر کرده است، ولی هیچ یک از آنها به پیشرفت بالای 20 درصد نرسیدهاند و وزارت نفت نیز همتی برای راهاندازی این پتروشیمیها نداشته است.
در گزارش اول پرونده «خاویار پتروشیمی» اشاره شد که اعطای تخفیفات ویژه به پتروشیمیهای خوراک گازی و عدم اعطای تخفیفات مناسب برای پتروشیمیهای خوراک مایع از جمله واحدهای PDH یکی از علل اصلی عدم توسعه زنجیره پروپیلن در کشور است. در نتیجه وقتی حاشیه سود پتروشیمیهای خوراک پروپان کم باشد طبیعی است که بخش خصوصی برای احداث آنها اقدام نمیکند.
اما سوال اصلی این است که چرا وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهادهای سیاستگذار، دغدغهای برای اصلاح این موضوع نداشتند تا اقتصاد پتروشیمیهای خوراک پروپان نیز به نسبت بهبود یابد و بخش خصوصی برای احداث آنها اقدام کند؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در سه بخش 1- اختصاصی بودن درآمد گازمایع برای وزارت نفت 2- امکان صادرات گازمایع برای وزارت نفت و 3- نبود انگیزه برای فروش داخل با تخفیف قیمتی بالا تعریف کرد.
به طور کلی سیاست حاکم بر وزارت نفت در این سالها بدین صورت بوده است که هیدروکربنی که امکان صادرات آن فراهم بوده را به صورت خام بفروشد و درآمد آن را صرف بودجه دولت کند و اگر امکان صادرات هیدروکربنی وجود ندارد آن را در داخل مصرف کند. در نتیجه مشاهده میشود نفت و میعانات گازی و LPG (پروپان و بوتان) که تا قبل از تحریمها امکان صادرات آنها وجود داشت به صورت خام صادر میشد و مابقی هیدروکربنها مثل متان و اتان به قیمت ارزان برای تامین گاز بخش خانگی و صنعتی و یا در پتروشیمیهای خوراک گازی مورد استفاده قرار میگرفت. درباره پروپان نیز این موضوع صدق میکند.
تا قبل از بازگشت تحریمها در آبان 97، وزارت نفت تمام پروپان تولیدی را بدون هیچ مشکلی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را نیز به صورت کامل در شرکتهای تابعه خود خرج میکرد. طبیعی است که وقتی یک وزارتخانه امکان صادرات و مصادره 100 درصدی درآمدهای حاصل از پروپان را دارد به هیچ وجه حاضر نخواهد بود که آن را با قیمتی تخفیفدار در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در زنجیره ارزش پروپیلن نیازهای صنایع تکمیلی در کشور تامین شود.
*با رفع احتمالی تحریم، فرمان وزارت نفت دوباره به سمت خامفروشی LPG خواهد چرخید
در واقع نگاه جزیرهای وزارت نفت به مجموعه دولت باعث شده است که این وزارتخانه صرفا دغدغه تامین منابع مالی بیشتر برای شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق خامفروشی پروپان را داشته باشد و دیگر کاری به ارزبری ناشی از واردات مشتقات پروپیلن در صنایع تکمیلی نداشته باشد، زیرا این صنایع تحت مدیریت وزارت صمت هستند و تخصیص ارز به آنها نیز در گرو همکاری وزارت صمت با بانک مرکزی است. در نتیجه وزارت نفت به سادگی خود را از این موضوع کنار میکشد.
واضح است که تا وقتی امکان صادرات پروپان وجود دارد و درآمد آن نیز 100 درصد به وزارت نفت تخصیص مییابد، این وزارتخانه هیچ تمایلی به جذاب کردن اقتصاد واحدهای پتروشیمی خوراک پروپان نخواهد داشت. در نتیجه بخش خصوصی نیز برای احدات این واحدها اقدام نخواهد کرد و درآمد مالیاتی دولت در این حوزه نیز افزایش نخواهد یافت و ارزبری و وابستگی به خارج همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و توسعه صنایع تکمیلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده نیز به حاشیه میرود.
البته بازگشت مجدد تحریمها و ایجاد محدودیت صادراتی برای پروپان و همچنین کمبود ارز در کشور باعث شده است که فضای تعارض منافع وزارت نفت درباره پروپان کمی به نفع توسعه زنجیره پروپیلن تعدیل شود و حتی اخیرا وزارت نفت برای شکلگیری زنجیره پروپیلن در کشور دست به کار شده و طرحی با عنوان طرح جامع پروپیلن تدوین کرده است.
اما تجربه ثابت کرده است که در صورت عدم ایجاد بستر قانونی برای حمایت از توسعه زنجیره پروپیلن، با رفع موقتی تحریم، وزارت نفت دوباره به سمت خامفروشی پروپان حرکت خواهد کرد.
در گزارشهای بعدی پرونده «خاویار پتروشیمی» درباره لزوم ایجاد بسترهای قانونی برای توسعه زنجیره پروپیلن توضیح بیشتری ارائه خواهد کرد.
فارس