به گزارش نبض‌انرژی،
“لایحه بودجه سند مالی است که دولت در آن میزان دخل و خرج سال آینده خود را مشخص می‌کند”
پس از بررسی هزینه‌های محاسبه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد رشدی ۷۳ درصد نسبت به بودجه ۱۳۹۹، چیزی حدود ۳۳.۷ میلیارد تومان، هستیم.
در لایحه بودجه ۹۹ با وجود کاهش جدی صادرات نفت، فروش روزانه یک میلیون بشکه‌ای با قیمت ۵۰ دلار در بودجه گنجانده شد که با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی، سقوط چشمگیر تقاضای جهانی از زمان شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و جنگ نفتی که منجر به کاهش قیمت نفت به سطوح بسیار پایینی شد، امکان تحقق به معنای واقعی خود را نیافت. هرچند که از آمار و ارقام تجارت نفت ایران، به دلیل تحریم‌ها اطلاعات و جزئیات دقیقی در دسترس نیست، اما اظهارات پراکنده برخی از مسوولان و گزارش شرکت‌های خارجی که در حوزه ردیابی کشتی‌ها و نفتکش‌ها فعالند نشان می‌دهد که خواسته‌های بودجه‌ای نفت برآورده نشده‌اند. اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ با خوش‌بینی‌هایی گره خورده است که امکان رشد صادرات نفتی ایران را فراهم‌تر از زمان مشابه در سال گذشته می‌بیند.
حالا باید به این بپردازیم که ریشه این خوش بینی از کجا نشات گرفته؟ آیا پیروزی جو بایدن می‌تواند از عوامل موثر بر این موضوع باشد؟
آیا در صورت توافق هسته‌ایی در طی این چند ماه تا آغاز 1400، ایران می‌تواند باز به بازار جهانی برگردد و در این زمان کوتاه اقتصاد خود را به واسطه فروش نفت بالا بکشد؟ آیا در این مدت کوتاه و در این شرایط بازار ایران می‌تواند دوباره مشتریان خود را جذب کند؟ …..
در هر حال به نظر نمی‌رسد که حتی با بازگشت آمریکا به برجام و لغو بخشی از تحریم‌های نفتی کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت و میعانات و فرآورده‌ها به ایران اعطا کند، فروش رسمی نفت ایران در بازارهای جهانی بتواند در سال آتی ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه باشد چرا که هم ظرفیت بازار بسیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو تحریم‌ها بی‌تردید رویدادی خلق‌الساعه نخواهد بود. البته نکته‌ای نیز در این میان بسیار مهم است که اگر فروش ایران با روش‌های دور زدن تحریمی را در لایحه بودجه در نظر گرفته باشند، این رقم می‌تواند بسیار واقعی‌تر باشد. مضاف بر اینکه در ردیف ۳۱۰۱۱۲ لایحه بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است که نیاز به جلب نظر موافق مجلس دارد و اگر با این عدد موافقت نشود احتمالا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده باید با کاهش مواجه شود چرا که فروش نفت در بازارهای داخلی و بین‌المللی در تعیین عدد مدنظر بوده است.
در این بین مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است:
پیش بینی دولت فروش 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت در روز بر مبنای دلار است. باتوجه به شرایط تحریم ها و فروش پایین نفت تحقق این مقدار فروش خوش بینانه است.
وی ادامه داد: شرایط و سیاست آمریکا تغییر کرده است و براین اساس آقایان شعارهایی در مورد اتمام و رفع تحریم‌ها می‌دهند اما باید در نظر داشت که آیا این موضوغ تحقق می یابد و تا چه اندازه عملیاتی است که در آن صورت تمام دخل و خرج کشور برای سال آینده به آن گره بزنیم. چرا که در غیر اینصورت این پیش بینی خوش بینانه است و ما باید براساس مبنا و اصول واقع‌بینانه تری بودجه سال آینده را پیش بینی و عملیاتی کنیم.
نخعی یادآور شد: قرار بود سال به سال وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم اما نه تنها کاهش صورت نگرفت بلکه حتی افزایش وابستگی هم داشته ایم.
این عضو کمیسیون انرژی افزود: اینکه از نظر فنی این مقدار امکان پذیر است یا خیر باید بگویم هست، ما از نظر فنی و عملیاتی امکان این حجم از صادرات را داریم و می توانیم داشته باشیم اما اینکه بتوان در یک بازده زمانی کوتاه و شرایط سیاسی عملیاتیش کرد آن یک دید خوشبینانه است، حتی اگر شرایط هم تغییر بکند زمان میبرد تا ما بتوانیم بازار و مشتریان خود را احیا کنیم و دوباره بتوانیم مانند قبل بازار خود را داشته باشیم و این مهم در کوتاه مدت و در بازده زمانی کوتاهی که تا سال آینده وجود دارد، عملیاتی و امکان پذیر نمی‌باشد.
وی بیان کرد: چیزی که دولت در صورت تحقق نیافتن این طرح پیش بینی کرده فروش اوراق صدف بانکی است. که البته آن هم مشکلات خاص خودش را دارد و قبلا هم باتوجه به مصوبه سران قوا، مجلس به طور کلی با آن مخالفت کرد.از سوی دیگر کمیسیون های اقتصادی و مرتبط مجلس نیز نظر مساعدی نسبت به فروش اوراق صدف بانکی باتوجه به مشکلات این طرح، ندارند.
نخعی افزود: در حال حاضر هفتاد هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق صدف پیش بینی شده و در صورتی که میزان بودجه پیش بینی شده برای فروش نفت محقق نشود، از این محل جبران شود. اما باید در نظر داشت که این موضوع خیلی کارشناسی شده و مبتنی بر شرایط واقعی و موضوعات حاضر نیست و براساس پیش بینی هایی دوستان در دولت انجام شده بر همان مبنا بودجه بسته شده و به مجلس ارسال شده است.
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه در صورتی که طرح جایگزیتی صدف بانکی هم نتواند موفق باشد، گفت: چنانچه این طرح اوراق صدف هم جوابگوی هزینه ها نباشد دولت از محل های دیگری کسری را جبران خواهد کرد و این بحث برا ساس این خواهد بود که چه شرایطی پیش خواهد آمد که دولت تصمیم بگیرید از محل فروش اوراق یا دارایی ها و … این کسری هزینه را جبران کند.
مهری بهزادی پور خبرنگارنبض انرژی
