به گزارش نبض انرژی ، «نگاه مدیریت مجموعه سیراف انرژی فراسازمانی بوده و برطرف شدن هر مانعی در حل یکی از مشکلات اساسی تولید در کشور را راهگشای مسایل خود می داند.» به گزارش روابط عمومی پتروشیمی سیراف انرژی، مدیرعامل این شرکت امروز یک شنبه 25 آبان ماه 99 ضمن بیان اینکه تسهیل در […]
به گزارش نبض انرژی ،
«نگاه مدیریت مجموعه سیراف انرژی فراسازمانی بوده و برطرف شدن هر مانعی در حل یکی از مشکلات اساسی تولید در کشور را راهگشای مسایل خود می داند.»
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی سیراف انرژی، مدیرعامل این شرکت امروز یک شنبه 25 آبان ماه 99 ضمن بیان اینکه تسهیل در تامین منابع مالی و استفاده از منابع اختصاص یافته توسط صندوق توسعه ملی یکی از اولویت های ویژه پروژه است، گفت: «در ادامه روند رفع موانع ایجاد شده در مسیر پیشرفت این پروژه منجر شد این مجموعه، با دیدی وسیع تر و فراتر از اهداف درون سازمانی و با هدف برچیدن این موانع به صورت ریشه ای و فراسازمانی، پیگیری های جدی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی، بانک عامل و بانک مرکزی آغاز نماید.»
محمدطاهر آهنگری در ادامه اظهار داشت: «در راستای مسئولیت ملی و اجتماعی، پیگیری های مجدانه شرکت سیراف موجب شد تا نظام نامه صندوق توسعه ملی مطابق با قانون حداکثر استفاده از توان داخل اصلاح شود و علاوه بر رفع مشکل این پتروشیمی، مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی توانمند داخلی در استفاده از این منابع مرتفع شود.»
وی با اشاره به شرایط استفاده از اعتبار اسنادی تا پیش از اصلاح نظام نامه ارزی، گفت: «با ابلاغ اصلاحیه نظام نامه ارزی صندوق توسعه ملی، امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی برای شرکت های داخلی فراهم شده و از این پس شرکت های توانمند ایرانی در تکمیل پروژه هایی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، امکان دریافت ارز به صورت مستقیم را خواهند داشت.»
وی در ادامه عنوان داشت: «سابقاً شرکت های خارجی به عنوان ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادی به بانک عامل معرفی می شدند، که با شناخت مسأله و مکاتبات و جلسات متعدد توسط مجموعه سیراف انرژی این شیوه نامه به نفع تولیدکنندگان داخلی اصلاح شد تا ضمن کاهش هزینه ها، ریسک های ناشی از حضور شرکت های واسطه خارجی نیز حذف گردد.»
آهنگری ضمن تأکید بر اولویت تخصیص منابع ارزی کشور به صنایع ارزآور، تصریح کرد: «کم هزینه ترین راه توسعه اقتصادی و رونق تولید، اصلاح قوانین و مقررات در حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع به نفع تولید صادرات محور بوده و می بایست این قوانین و مقررات مطابق با شرایط واقعی کشور اصلاح شود.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «تسریع در رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های تولیدی وظیفه، شرعی، قانونی و اخلاقی تمامی مسئولین و دستگاه های ذیربط بوده و باید در راستای رفع تنگناهای موجود گام های موثری برداشته شود تا ضمن رونق تولید و توسعه اقتصادی، شرایط اشتغال و تولید ثروت ملی نیز فراهم گردد.»
