چندی است که پادشاهی تایلند در جنوب شرق آسیا گرفتار ناآرامی های سیاسی و اجتماعی است، ناآرامی هایی که در بدو امر صرفا با مطالبات سیاسی همراه بود، اما امروزه بعد از همه گیری بیماری مهلک کرونا و عوارض اقتصادی و اجتماعی آن، ماهیت سیاسی این اعتراضات نیز تغییر کرده است.

در واقع عمق مشکلات اقتصادی موجود، ماهیت اعتراضات اخیر تایلند را با آنچه در قبل مشاهده می‌شد متفاوت کرده است. در گذشته یک فرد خاص، یک حزب سیاسی، ارتش یا برخی رویدادهای خاص هدف اعتراض بود، اما آنچه امروز معترضان می‌خواهند تغییر کل سیستم سیاسی این کشور است، چرا که اصل خواسته مردم تغییرات در ساختار سیاسی با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنها است.

این کشور پیش از این نیز بارها اعتراضات اجتماعی را تجربه کرده بود اما چندماهی است که با اعتراضات گسترده به ویژه در پایتخت، رو به رو است. در آغاز مخالفان خواهان استعفای «پرایوت چان-اوچا» نخست‌وزیر بودند که با کودتا در سال ۲۰۱۴  به قدرت رسید و سال گذشته  انتخاباتی را پشت سر گذاشت که با مخالفت‌ها و مناقشات زیادی همراه بود.

اکنون پس از چند ماه معترضان خواسته های تندروانه تری را مطرح کرده اند که بر پیچیدگی اعتراضات افزوده است. برگزاری انتخابات جدید، تغییر در قانون اساسی، پایان مقابله با منتقدان دولت و اصلاح نظام سلطنت در کانون خواسته‌های معترضان قرار دارد.

این اعتراضات با مشکلات و معضلاتی که از سال ۲۰۱۹ و همچنین در سال جاری میلادی به خاطر شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد متکی بر گردشگری و صادرات محور این کشور سایه افکند، همراه شد.

چنانچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم رشد اقتصادی تایلند در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۹ تقریبا ۳ درصد بوده که در سه ماهه آخر ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد. یعنی تقریبا نصف شده است. با شیوع کرونا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی این کشور به ۱.۸- رسیده است.

به طور کل و طبق گزارش‌های موجود اقتصاد تایلند در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با ۱۲.۲ درصد افت مواجه بوده است. از نظر تحلیل‌گران این بزرگترین انقباض در دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از زمان بحران آسیا در سال ۱۹۹۸ و بدترین نتیجه در میان شش اقتصاد بزرگ منطقه (اندونزی، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام) بوده است.

به اعتقاد کارشناسان  کاهش شدید صادرات و فروپاشی بخش گردشگری ناشی از همه گیری، که به طور مستقیم و غیرمستقیم تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بحرانی ایجاد کرده است که بهبود آن سال ها به طول می‌انجامد.

پیش بینی‌های اداره گردشگری تایلند (TAT) نشان می‌دهد که ورود گردشگران خارجی در سال ۲۰۲۱ ممکن است در بدترین حالت به ۱۵ درصد سطح سال ۲۰۱۹ برسد. این امر به معنای آن است که تعداد بازدیدکنندگان بین المللی از ۳۹.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به فقط ۶.۱ میلیون نفر کاهش یابد؛ حدود ۷۰ میلیارد دلار (استرالیا) به اقتصاد این کشور خسارت وارد کند.

بنابر این، مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین ریشه‌های اصلی شروع و تداوم اعتراضات در این کشور به شمار می رود. عمق مشکلات موجود، ماهیت این اعتراضات را با آنچه در قبل مشاهده می‌شد متفاوت کرده است. در گذشته اعتراضات این کشور یک رهبر خاص، یک حزب سیاسی، ارتش یا برخی رویدادهای خاص را هدف قرار می‌داد اما آنچه امروز معترضان می‌خواهند تغییر کل سیستم سیاسی این کشور است.