در مورد سازمان انرژی های نو در نبض انرژی بیشتر بخوانید   به گزارش نبض انرژی ، امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز زیست محیطی مواجه نموده است. لذا در برنامه‌ها و سیاستهای بین المللی در راستای توسعه پایدار […]

در مورد سازمان انرژی های نو در نبض انرژی بیشتر بخوانید

 

به گزارش نبض انرژی ،

امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز زیست محیطی مواجه نموده است. لذا در برنامه‌ها و سیاستهای بین المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه‌ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. به گونه‌ای که بطور مثال اتحادیه اروپا تولید ۱۲% انرژی الکتریکی مورد نیاز در سال ۲۰۱۰ از طریق انرژیهای نو را هدف قرارداده است. در کشور ما نیز در این راستا سازمان انرژیهای نو ایران متعاقب سیاستگذاریهای معاونت امور انرژی وزارت نیرو از سال ۱۳۷۴ عهده دار پرداختن به این مهم به منظور دستیابی به اطلاعات و فن آوریهای روز دنیا در خصوص استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر، پتانسیل سنجی و اجرای پروژه‌های متعدد (خورشیدی، باد و زمین گرمایی، هیدورژن و بیوماس) بوده است. در اواخر سال ۱۳۷۸ حجم عملیات و تنوع انجام آن‌ها باعث گردید که وزارت نیرو با استناد به ماده‌های ۱ و ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۵۳ و همچنین تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور پیشنهاد دولتی شدن شرکت سانا را به هیأت محترم وزیران بدهد تا جایگاه خالی سازمانی که در بدنه تشکیلات دولت به امر مهم توسعه انرژیهای تجدید پذیر بپردازد مرتفع گردد. سرانجام هیأت محترم وزیران در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۷۸ مصوب شماره ۶۵۰۰۴/ت۲۱۳۴۳هـ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اهمیت بین المللی و منطقه‌ای آن با تشکیل شرکت دولتی سانا موافقت نمود این شرکت به صورت کاملاً دولتی عهده دار مدیریت طرحهای مربوطه گردد. این در حالی بود که در سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۹ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ ابلاغ گردیده است، ۲ بند از ۱۱ بند به موضوع انرژیهای تجدید پذیر اشاره دارد. لذا شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) به شماره ثبت ۱۶۱۲۹۹ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۷۹ و بموجب مصوبه شماره ۲۷۳۲/ت۲۸۲۸۸هـ هیات محترم وزیران مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۲ (مبنی بر تصویب اساسنامه شرکت)، با هدف توسعه کاربرد انرژی‌های حاصل از منابع تجدیدپذیر، به صورت صد درصد دولتی درآمد و تا آخر سال ۸۱ بعنوان مدیر پروژه طرحهای معاونت امور انرژی مسئولیت انجام تحقیقات و توسعه، طراحی و مشاوره ساخت و اجراء سیستم‌های انر‍ژی تجدیدپذیر را بعهده گرفت و از سال ۸۲ خود مستقیماً مجری طرح‌ها گردید. لازم بذکر است که نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز در این زمینه فعالیتهایی را داشته‌اند که بمنظور استفاده بهینه و بهره برداری موثر از انرژی‌های تجدیدپذیر، مجلس شورای اسلامی در بند (ش) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۸۳ دولت را موظف به تمرکز کلیه فعالیتهای مربوط به انرژی‌ها نو در یک دستگاه اجرایی ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون مذکور گردانید و در این راستا شورایعالی اداری مصوبه شماره ۱۷۸۶۰۷/۱۹۰۱ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۳ را که مبنی بر تمرکز انجام کلیه ماموریت‌ها و فعالیت‌های قانونی مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در وزارت نیرو می‌باشد را ابلاغ و کلیه منابع و اقدامات انجام شده در این خصوص را به سانا منتقل نمود
در اواسط سال ۱۳۸۵ با تغییر ساختاری در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و انرژی، عملا دفتر انرژی‌های نو حوزه ستادی وزارت نیرو در این سازمان ادغام و همکاران و پروژه‌های مربوطه نیز به سانا منتقل گردید.
همچنین از ابتدای سال ۱۳۸۶ تنها پروژه انرژی‌های تجدید پذیر که در خارج از مجموعه سانا (پروژه نیروگاه بادی بینالود-در شرکت توانیر) انجام می‌شد به سانا منتقل و در ‌‌نهایت نقش آفرینی‌هایی که سایر بازیگران در این عرصه نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و شرکت توانیر و حوزه ستادی وزارت نیرو) عهده دار بودند به سانا منتقل شده و. این سازمان تنها متولی امر توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور گردید.
سرمایه این شرکت بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال مشتمل بر ۱۰ هزار سهم ۱۰ هزار ریالی متعلق به شرکت توانیر و اساسنامه این شرکت مشتمل بر تعداد ۲۹ ماده و تعداد ۶ می‌باشد که حدود وظایف محوله را در قالب موضوع فعالیت شرکت تعیین نموده است. آخرین تغییرات اساسنامه شامل تغییر برخی عبارات و واژه‌های بند ۳ ماده ۱۳، بند ۷و۸ ماده ۱۳ و بند ۴ ماده ۲۰ و جایگزینی متن جدید تبصره ۲ ماده ۲۶ نیز بموجب مصوبه شماره ۱۲۷۱۴/ت۳۰۰۰۶هــ در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ به تصویب مراجع ذیربط رسیده است.