بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۹ هزار تومان شده و با افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای گذشته شده است. از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ‌ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. تمام این عوامل به […]
بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۹ هزار تومان شده و با افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای گذشته شده است. از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ‌ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. تمام این عوامل به همراه بازگشایی مدارس و و نیاز خانواده ها برای تحصیل فرزندان به گوشی؛ به همراه اختلال در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور زمینه افزایش و اختلالات قیمت گوشی را در این روزها ساخته است.
۳۱ شهریور ماه بود که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، امیر اسحاقی درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است. انجمن وارد کنندگان همچنین عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار موبایل هستندکه این آرامش بازار موبایل در گرو تخصیص ارز برای واردات است.
اما رضا قربانی عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل سه روز پیش در گفتگویی عنوان کرده است: فعلا شرکت‌ها در انبارهایشان موبایلی ندارند. همین باعث شده که واحدهای صنفی نیز برخی موبایل‌ها را احتکار کنند و به مردم نفروشند.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل از صفر شدن موجودی شرکت‌های واردکننده موبایل خبر داده و ادامه داده است: «۵۰ روز است که ارزی به واردکنندگان موبایل تخصیص نیافته است و در دو ماه و نیم گذشته واردات موبایل بین ۱۵ تا ۲۰ برابر کمتر از سال‌های گذشته شده است. فعلا شرکت‌ها در انبارهایشان موبایلی ندارند. همین امر باعث شده که واحدهای صنفی نیز برخی موبایل‌ها را احتکار کنند و به مردم نفروشند.»
رضا قربانی اضافه کرده است:« متاسفانه فعلا شرکت‌های واردکننده جنسی در انبارها ندارند. چنانچه سقف ثبت سفارش موبایل برداشته نشود ظرف ۲۵ روز آینده دیگر هیچ مدل از گوشی‌های تلفن همراه در ویترین مغازه‌ها وجود نخواهد داشت. براساس برآوردهای انجام شده در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر به کشور وارد شده است؛ این در حالی است که در شرایط کرونا و افزایش فعالیت‌های دور کاری دانش آموزان و کارمندان واردات گوشی‌های تلفن همراه باید نسبت به سال‌های گذشته افزایش می‌یافت.»
قربانی مقصر اصلی افزایش قیمت موبایل را دولت دانسته و در این باره گفته است:« ذخیره بازار در حوزه موبایل روز به روز در حال کاهش است؛ معتقدیم دولت با تخصیص ارز اندک می‌تواند قیمت موبایل را در بازار متعادل کند.»
با این اوصاف و افزایش سقف تقاضا و رشد بی رویه قیمت موبایل در این روزها؛ ظاهرا کاهش تب و تاب قیمت موبایل رابطه مستقیمی با تخصیص ارز دارد و شاید در روزهای آتی شاهد کاهش این روند در بازار موبایل و گوشی باشیم.
