به گزارش نبض بانک، افزایش قدرت خرید مردم با به عبارتی رشد رفاه مردم از اهداف دولت تدبیر و امید بود، با گذشت هفت سال و اندی از روی کار آمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور هنوز این موضوع محقق نشده و نکته جالب اینکه آمارهای ارائه شده از مراکز رسمی دولت گویای افزایش فقر و […]

به گزارش نبض بانک، افزایش قدرت خرید مردم با به عبارتی رشد رفاه مردم از اهداف دولت تدبیر و امید بود، با گذشت هفت سال و اندی از روی کار آمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور هنوز این موضوع محقق نشده و نکته جالب اینکه آمارهای ارائه شده از مراکز رسمی دولت گویای افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم هست.  افزایش شکاف طبقاتی میان دهک های جامعه و رشد شاخص فلاکت می تواند بازگو کننده این موضوع باشد.

جدای از تحریم های اقتصادی که از سال 96  توسط دولت آمریکا بر ایران تحمیل شده است ، دولت دوازدهم نتوانسته اقدامات موثری برای موضوع گفته شده انجام دهد، این دولت دراکنون متهم به اهمال کاری و  گرفتن تصمیمات نادرست و غیر منطقی است.

شاید پر بیراه هم نباشد؛ نشان به آن نشان هنگامی که در اواخر شهریور ماه 96 و در زمان آغاز به کار همین دولت نرخ ارز آهنگ افزایشی را نواخت، تنها تصمیمات احظه ای را به کار برد و در نهایت نیز در اواخر فروردنی ساله 97 اقدام به یک تصمیم فاجعه بار کرد. تعین قیمت دستوری 4200 تومانی برای همه کالاها نشان از بثی تدبیر بود که بعدها آن را به کالاهای اساسی اختصاص دادند.

در این میانه نه تنها نرخ ارز کاهش نیافت بلکه باعث افزایش بی سابقه نرخ تورم و بدتر
از آن رسوایی کم شدن ارزهای اختصاص داده شده به کالاها و بخصوص کالاهای اساسی بود که در نهایت سرانجام آنها نیز مشخص نشد.

حالا در مهر ماه سال 99 و هنگامه آخرین روزهای دولت دوازدهم، رشد نرخ تورم سالانه و ماهانه که یکی از افتخارات رئیس کل بانک مرکزی و همین دولت است کاهش آن بوده، با افزایش مواجه شده و جالب آنکه براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها در کشور، در نیمه نخست 1399 یا همان تورم 6 ماهه به 26 درصد رسیده است که از آستانه بالای تورم هدف 24 درصدی اعلامی بانک مرکزی، عبور کرده و روند تورم ماهانه از فروردین ماه 98 تا شهریور ماه سال 1399 از تداوم نرخ آن بیش از سه درصد برای سومین ماه متوالی دارد.

برپایه مرکز آمار شاخص تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته با افزایش 4 درصدی به 34.4 درصد رسیده است.

افزایش قیمت کالاها در یک ماه گذشته نسبت به مردادم ماه امسال رشد نرخ تورم ماهانه را به 3.6 درصد رسانده است.

افزایش بی سابقه نرخ ارز، سیاست‌های پولی برای پر کردن چاله کسری بودجه که  عامل رشد نقدینگی شده، جابجايي منابع و نابرابري گسترده در توزيع آن، التهابات تنش‌هاي سياسي ناشي از خروج آمريکا از برجام و به تبع آن تحريم‌ها، ايجاد جو رواني منفي در اقتصاد، عومالی هستند که باعث شده تا تورم مثل یک طوفان سهمگین اقتصاد کشور را فرا بگیرد.

از طرفی نبود تقاضاي موثر در اثر رکود در توليد باعث کاهش رشد اقتصادي شده است. متأثر کرده است. این امر سياستگذاران را وادار کرده است که ميزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعي تعيين کنند؛ بطوری که اکنون افزايش هزينه‌هاي زندگي در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها را افزايش داده است.

سرپرست سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی مجلس یازدهم در هنگامه شروع به کار آن، گفته بود درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

به گفته محمد قاسمی تقریبا همه ما رقم‌های دو‌رقمی‌تورم را می‌بینیم واین وضع نامناسب ودرعین حال ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیاست.این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قاسمی، غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی اعلام کرده بود.

قاسمی درباره رشد نقدینگی نیز گفته بود که در ۸سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانک‌ها محبوس شده بود اما از سال ۹۶وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.

سرپرست سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خوانده و گفته بود در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار ساله است و با نگاه‌های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، نگاه‌ها باید بلندمدت باشد.

به گفته قاسمی سردرگمی‌سیاست داخلی موجب سردرگمی‌سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است.

به گفته او مادامی که مسیر توسعه مشخص نشود و میان سیاستمداران تفاهم ایجاد نشود مشکلات اقتصادی برطرف نخواهد شد.

با این دلایل واضح مشخص است که چرا تورم با افزایش مواجه شده و فاصله میان درآمد و هزینه ها نیز با افزایش مواجه شده است.

این موضوع باعث شده تا اقتصادی که باید بر پایه روش و یک الگوی ساختاری مدون گام بردارد محلی مناسب برای رفاقتهای اقتصادی شده است. رفاقتهای که بصورت خزنده و نامرئی رانت های گوناگونی را در اقتصاد به وجود آورده اند.

آنچه که واضح است، افزایش فقر میان خانوارهای دهک های پایین جامعه است. به عبارتی قربانی افزایش نرخ تورم و نابسامانی اقتصادکشور آنها هستند که قوتشان روز به روز کوچک تر می شود. در حالیکه تورم موریانه سفره مردم شده، دستار خوان صاحبان رانت گسترده‌تر می‌شود؛ بی آنکه دولت تدبیری داشته باشد.

انتهای پیام