در مورد دیپلماسی انرژی در نبض انرژی بیشتر بخوانید
مقدمه
در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل، انرژی به‌عنوان پاشنه آشیل بسیاری از مناطق و کشورهای صنعتی جهان و مانند اتحادیه اروپا، چین، هند، آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی است؛ به‌گونه‌ای که هیچ گریزی برای رهایی از وابستگی به آن، دستکم تا چند دهه آینده وجود ندارد (Cornelius & Story, 2007,P, ۱۰). با توجه به این مهم که در این ساختار نوین، انرژی و کنترل بر خطوط لوله انتقال انرژی، یکی از ابزارهای مهم کسب ثروت و به کار گرفتن قدرت در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی است، چنین به نظر می‌رسد که کشور ایران به دلیل داشتن حجم بسیار عظیمی از سوخت‌های فسیلی، همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی و واقع‌شدن در کانون تولید ۷۵ درصد انرژی جهان و برخورداری از موقعیت حمل‌ونقل بی‌نظیر و ممتاز، باید نقشی مهم و اساسی را در تعاملات اقتصادی کشورهای این منطقه ایفا کند.
ایران، کانون توجهات
وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت‌های بین‌المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در منطقه جنوب غرب آسیا، با داشتن در حدود هفت درصد منابع جهان و یک درصد از جمعیت کل جهان به‌نوعی کشوری غنی محسوب می‌شود. این کشور با در دست داشتن منابع غنی نفت و گاز که در حقیقت مزیت نسبی این کشور محسوب می‌شود، یکی از تأمین‌کنندگان انرژی کشورهای جهان محسوب می‌شود. حال با توجه به اینکه همکاری‌های اقتصادی منجر به وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورها می‌شود و این وابستگی به‌نوعی یک همگرایی سیاسی را در پی خواهد داشت. امروزه کشورها با بهره‌مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می‌کنند تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت، انرژی خود را در این عرصه ﺗﺄمین کنند. قابلیت‌های فنی، حرفه‌ای، فناوری و اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که می‌تواند در اقتصاد انرژی جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید (Larson, 2002: 197).
موقعیت ایران ازلحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی است. ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه‌ای که براى منطقه محصور در خشکى آسیاى مرکزى دارد، یک کشور ترانزیتى مطلوب است و مىتواند تولیدات نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریاى آزاد و حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند. افزایش قابلیت‌های اقتصادی ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر دیپلماسی انرژی به افزایش درآمدهای ملی ایران منجر شود، در آن شرایط زمینه عبور از تهدیدات چندجانبه بین‌المللی و منطقه‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
دیپلماسی انرژی در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی که بانام سند چشم‌انداز بیست‌ساله نیز شناخته می‌شود از سال ۱۳۸۴ به‌مثابه یک سند مهم و اساسی در شکل‌گیری تصمیمات کلان و تقنین در قوه مقننه لحاظ می‌شود. راهبرد اصلی توسعه کشور در این سند، توسعه دانش‌بنیان دانسته شده است تا ایران بتواند در افق ۱۴۰۴ در رقابت با دیگر کشورها در آسیای غربی و قفقاز پیشی بگیرد (انتظاری و محبوب، ۱۳۹۲: ۶۶). به لسان دیگر، سند چشم‌انداز بیست‌ساله را می‌توان همچون نقشه راهی برای توسعه برونگرا و مبتنی بر تعامل مؤثر و سازنده با نظام بین‌الملل توصیف کرد. زیرا منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، واجد این ظرفیت است که همچون موتوری برای توسعه ملی و محوری برای تعامل سازنده با جهان باشد.
برای رساندن ایران به چنین جایگاهی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله اهداف خارجی را حول سه محور کلیدی ترسیم نموده است:
- کسب جایگاه راهبردی اول اقتصادی، علمی و فنی در سطح منطقه‌ای با هویت اسلامی و انقلابی؛
- الهام بخشی در سطح جهان اسلام؛
- تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل (سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهورى اسلامى ایران).
با نگاه به این سند و راهبردهای کلان آن به این مسئله مهم پی میبریم که موضوع انرژی و پی بینی کارکردها و دستاوردهای آن در مسیر قدرت بخشی به اقتصاد ایران و توسعه مناسبات خارجی و نیز مفهوم دیپلماسی انرژی و ظرفیت‌های آن مغفول و مهجور واقع‌شده است و به نظر می‌رسید این مسئله نقطه‌ضعف این سند باشد. احتمال می‌رود چنانچه این موضوع به‌طور ملموس و جدی در این سند موردتوجه قرار می‌گرفت، اهداف این سند یعنی، جذب سرمایه‌گذاری، کسب فن‌آوری، نوسازی ساختاری و تجهیزاتی در صنایع انرژی و… نیز از طریقی آسان‌تر و مطمئن‌تر حاصل می‌شد. به عقیده برخی صاحب‌نظران، شکل‌گیری دیپلماسی انرژی نیازمند سه مؤلفه ساختار، دستور کار و فرآیند است (عسگر خانی، ۱۳۹۰: ۴). سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در هر سه زمینه با ضعف‌های گسترده‌ای روبرو بوده و هست. نه ساختارهای کارآمدی به‌منظور پیشبرد موضوع انرژی در حوزه سیاست خارجی ایران ایجادشده، نه موضوع انرژی جزو دستورات اصلی کار در سیاست خارجی قرارگرفته و درنهایت؛ نه الزامات عملیاتی و مفهومی و کاربردی آن استخراج و استنباط شده‌اند.
چشم انداز تحولات بازار انرژی
تعیین چشم انداز آینده بازار نفت و گاز و ترسیم وضعیت عرضه و تقاضای انرکی نیازمند درک صحیح از روندهای موجود در بازار است که مهم ترین آن تغییر الگوی تقاضا در بازار می باشد. الگوی تقاضا از دو عامل مهم میزان جمعیت و رشد اقتصادی هر کشور و منطقه تعیین می گردد.
عامل اول: میزان جمعیت جهان، طبق بررسی های سازمان ملل جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به حدود ۵/۸ میلیارد نفر خواهد رسید که اغلب این رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته و نیز هند و چین اتفاق خواهد افتاد. (www.un.org).
اما عامل دوم: رشد اقتصادی، بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادی جهان[۱] که توسط بانک جهانی منتشر شده است رشد اقتصای جهان در سال ۲۰۲۰ در حدود ۵/۲ درصد پیش بینی شده است (www.worldbank.org). بر اساس همین گزارش رشد اقتصادی در شرق آسیا از ۸/۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷/۵ درصد در سال ۲۰۲۰ در نیز به رقم ۶/۵ درصد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد رسید. در مقابل رشد اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی از ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶/۲ درصد در سال ۲۰۲۰ و نیز ۹/۲ درصد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد رسید (www.worldbank.org).
بنابراین تا چند دهه آینده مرکز ثقل اقتصاد و جمعیت جهان از غرب به شرق انتقال پیدا خواهد کرد و نیاز این منطقه به انرکی های فسیلی به دلیل رشد روند صنعتی شدن و شهرنشینی، بسیار بالا خواهد شد. روند افزایش تقاضای انرکی در دهه های آینده ادامه خواهد یافت؛ اما ترکیب سبد مصرفی به نسبت های مختلفی تغییر خواهد نمود. درصد استفاده از نفت طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ از ۷/۳۴ به ۱/۲۸، گاز طبیعی از ۸/۲۲ به ۴/۲۴، زغال سنگ از ۸/۲۵ به ۶/۲۸ و سایر انرژی ها نیز از ۱/۱۳ به ۵/۲۱ درصد خواهد رسید (www.opec.org). میزان مصرف نفت تا سال ۲۰۴۰ از حدود ۹۰ میلیون بشکه به ۱۱۵ میلیون بشکه می رسد. همچنین حجم تقاضا و مصرف در خصوص گاز طبیعی از حدود ۱۲۰ تریلیون فوت مکعب به حدود ۱۸۰ فوت مکعب می رسد. در حال حاضر آمریکا با تولید ۲۸/۹ میلیون بشکه در روز از منابع نامتعارف نفتی در رتبه نخست تولید و پس از آن کشورهای کانادا، برزیل، آنگولا، نروک و چین با ۲۸/۳، ۳۹/۲، ۵/۱، ۳۹/۱، ۲۱/۱ میلیون بشکه در روز در رتبه های پایین تر قرار دارند.
پیامدهای تحولات بازار انرژی
پیامدهای ناشی از توسعه بهره‌برداری از منابع نامتعارف گازی و نفتی به لحاظ امنیتی و اقتصادی طیف گسترده‌ای از کشورها و شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کاهش قیمت گاز هنری هاب به زیر ۴ دلار تا سال ۲۰۱۸ و افزایش آن به ۸۳/۷ دلار در ۲۰۴۰ به دلیل افزایش تقاضای داخلی آمریکا یکی از پیامدهای مهم خواهد بود. این کاهش قیمت سبب جایگزینی گاز در بخش صنعت و حمل‌ونقل به‌خصوص تولید برق به‌جای زغال سن به‌عنوان سوختی پاک و ارزان خواهد بود. افزایش حجم گاز تولیدی در جهان و تعدد کشورهای تولیدکننده سبب می‌شود بسیاری از کشورها که پس از شوک نفتی ۱۹۷۰ تصمیم به تنوع سازی تقاضای خود از کشورهای مختلف داشتند، به جایگزینی گاز به‌جای نفت با سرعت بیشتری ادامه دهند. همچنین این افزایش تولید گاز از منابع نامتعارف سبب عدم قطعیت در قراردادهای گازی می‌شود؛ چراکه گاز به علت ساختارهای هزینه‌ای آن، هزینه سرمایه‌گذاری ثابت بالا و هزینه متغیر پایین ، نیازمند قراردادهای بلندمدت و تضمین بازار است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در گاز متعارف، توسعه واحدهای LNG و یا پروژه‌های انتقال گاز جهت مقاصد صادراتی به آمریکای شمالی معطل خواهد ماند و در صورت تکرار آن در خارج از آمریکا به‌خصوص اروپا و آسیا صادرات گاز و LNG کاهش پیدا خواهد کرد (Jeff, Solgo & Medlick, 2011).
جمع بندی و پیشنهادات
با عنایت به مطالب گفته شده و آمار منتشره، به اهمیت و ضرورت وجود یک برنامه مدون در راستای مدیریت و بهره برداری صحیح و کامل از ظرفیت های موجود در کشور پی میبریم. این برنامه مدون و تخصصی در سطح کلان و کلی همان دیپلماسی اقتصادی و در سطح خرد یعنی در موضوع انرژی دیپلماسی انرژی است. موقعیت جغرافیایی حساس ایران که شاید تنها کشوری است که قریب به ۱۵ همسایه دارد، که اغلب این همسایگان کشورهای وابسته در زمینه صنعت و انرژی هستند، ایجاب می کند تا مسئولان کشور بتوانند با رصد دقیق منطقه، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را برای نقش آفرینی هر چه بیشتر و بهتر ایران را در بازار های منطقه و حتی بازار های جهانی، چه در زمینه تجارت مواد و فرآوردهای نفتی و گازی و چه در زمینه سایر محصولات صنعتی و…، فراهم کنند. در این راستا پیشنهادات زیر می تواند برای پیشبرد منافع کشور مورد توجه قرار گیرد:
- استفاده از نفت و گاز برای تولید محصولات پتروشیمی، برق و دیگر فراورده ها با ارزش افزوده بالا؛
- جداسازی درآمدهای دولت از درآمد نفت؛
- حضور تأثیرگذار در بازار انرژی جهانی؛
- صیانت از منابع کشور و اولویت در برداشت از منابع مشترک.
تحقق پیشنهادات فوق منوط به برخی اقدامات است در ادامه به آن اشاره می شود.
- استفاده فراگیر از فناوری برتر در ایجاد ارزش افزوده در تغییر صادرات کالاهای نفتی از نفت خام به کالاهای با ارزش بالا، مانند فرآورده های پتروشیمی؛
- استفاده از انر کی نفت و گاز برای تولید برق و صادرات آن به کشورهای همسایه و کشورهای دورتر با داشتن ارزش افزوده بالا؛
- ایجاد تنوع در صادرات نفت و گاز با توجه به داشتن منابع متعدد و متنوع و حتی مبادرت به صادرات کالاهای غیر نفتی و غیرگازی در منطقه و جهان؛
- برداشت عاقلانه و صحیح از منابع مشترک از طریق ایجاد کنسرسیوم، چرا که برداشت بی رویه برخی کشورهایمنطقه موجب می شود تا مزیت نسبی موجود رفته رفته از بین برود و تمامی طرفین از این بابت متحمل ضرر و زیان شوند؛
- تفکیک بودجه دولت از درآمدهای نفتی و گازی از طریق پیگیری وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی.
