غبارزدایی پرونده تشکیل «وزارت انرژی» در مجلس یازدهم
غبارزدایی پرونده تشکیل «وزارت انرژی» در مجلس یازدهم
زمزمه تشکیل وزارت انرژی، آوایی دلنواز برای دلسوختگان شنیدن ضرباهنگ تند رشد اقتصادی از مسیر «انرژی» در کشور است که امید به تصویب و اجرای آن در مجلس یازدهم دارند .

به گزارش “نبض انرژی” ،- مهری بهزادپور: تغییر ماهیت کاربری «انرژی» در جهان امروزی، در رویکردهای نوین سیاسی و اقتصادی، از چشم اکثر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته پنهان نمانده است و دولتمردان، بهترین راهکار برای استفاده بهینه از این مهم در عرصه اقتصادی و سیاسی را تشکیل سازمانی تحت عنوان «وزارت انرژی» تشخیص داده اند.
البته تشکیل وزارت انرژی نیاز به زیرساخت و بسترسازی مناسبی دارد تا جامع و مانع بودن در تمام تصمیم گیری ها در بخش های مختلف را به دنبال داشته باشد.

 

فعال کردن ظرفیتهای مختلف اقتصادی و سیاسی با تشکیل وزارت انرژی

در حقیقت تشکیل وزارت انرژی، پیش شرط دیپلماسی قوی اقتصادی و سیاسی در عرصه خارجی خواهد بود تا امکان به کارگیری ظرفیتهای مختلف در بازار کشورهای مختلف را فراهم سازد.

دیپلماسی منسجمی که تنها برخاسته از یک سازمان انسجام یافته تحت عنوان «وزارت انرژی» با تشکیلات واحد و یکپارچه امکان پذیر می شود.

در واقع در همه کشورهای جهان، وزارتخانه‌‌ای تحت عنوان وزارت انرژی وجود دارد که همه بخش‌های مرتبط با انرژی را در آنجا به صورت متمرکز مدیریت می‌کنند؛ این مدیریت شامل انرژی‌هایی چون برق، خورشیدی، بادی ، نفت و سوخت‌های فسیلی، زغال سنگ و انرژی اتمی است.

تشکیل وزارتخانه ای تحت عنوان «وزارت انرژی » در اکثر کشورهای جهان، بیانگر نیاز به مدیریت یکپارچه در عرصه داخلی و خارجی است که البته ثمره و مزایای آن را در دیگر بخشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز نمود پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ بر اساس بند «هـ» ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، دولت موظف شد تا در جهت عدم گسترش تشکیلات اداری، امور انرژی، امور کشاورزی و دام و توسعه عمران روستایی و امور صنعت و معدن را در سه وزارتخانه تجمیع کند. در نتیجه قانون‌گذار مقرر نموده بود که با تشکیل وزارت انرژی، کل امور سیاست‌گذاری و تصدّی بخش انرژی شامل نفت، گاز، برق و انرژی‌های نو در یک وزارتخانه سامان یابد. اما در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه، موضوع تشکیل وزارت انرژی منتفی و برای تمرکز سیاست‌گذاری در بخش انرژی، دولت مکلّف به ایجاد شورای عالی انرژی شد.

تعریف تکالیف و نقش های تصدی گری فراوان، در وزارتخانه های موجود نفت و نیرو از جمله عواملی از سوی کاشناسان اعلام شده اند که مانع تشکیل وزارت انرژی می شود، چرا که درصورت ادغام این دو وزارتخانه بدون فراهم ساختن بستر لازم برای تشکیل آن به افزایش ناگهانی بدنه متورم این دو وزارتخانه و مشکلات جانبی خواهد شد.

توصیه موکد مقام معظم رهبری به خروج نهادهای اجرایی از دولت و واگذاری تصدی گری ها به ویژه در بخشهای غیر حاکمیتی، کلید راهگشایی برای هموار ساختن تشکیل وزارتخانه انرژی با مزایای مختلف آن خواهد بود.

در حقیقت با اجرای «رهنمودهای رهبری» به تدریج وزارتخانه های نفت و نیرو از قالب بنگاهداری خارج خواهند شد و شاهد حاکمیت یکپارچه در عرصه انرژی بدون معضل هدررفت انرژی و البته معضلات معتنابه آن خواهیم بود.

پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی، پیش از این هم درمجلس ارائه شد. اما این پیشنهاد هم مانند بسیاری از طرح ها و پیشنهادات دیگری که به کوچک شدن بدنه دولت و خروج از تصدی گری بوده، تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است .

 

لابی ها قوی مخالف خروج از تصدی گری، عامل اصلی پانگرفتن تشکیل وزارت انرژی

 

بنا به اظهار نظر بسیاری از کارشناسان، به هر حال این اتفاق در همه کشورهای جهان رخ داده است اما در ایران به دلیل وجود لابی‌های پرقدرت و اینکه وزارت نفت نیز وزارتخانه بسیار ثروتمندی است، همواره یک وزیر به خود دیده، د رحالی که برای بسیاری از بخش های دیگر از جمله «سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیریت 130 میلیون هکتار از زمین های کشور، به انتخاب یک معاونت اکتفا کرده ایم.

به گفته این کارشناسان، تشکیل وزارت انرژی می تواند از تشتت مدیریت و پراکندگی تصمیم گیری ها جلوگیری کرده به توسعه اقتصادی در چیدمان نوین جهانی دست یابیم.

حال باید دید زمزمه های اخیر در مجلس برای انجام این پروسه، به جایی ختم خواهد شد، و پرونده غبارگرفته تشکیل وزارت انرژی گشوده خواهد شد، یا اینکه از مجلس یازدهم نیز به مجلس دوازدهم و … سفر خواهد کرد؟!