رونمایی از اولین کاندیدای قطعی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ / نظامی‌ها به صف شدند هرچه به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نزدیک می‌شویم علاوه بر گمانه‌زنی‌ها صحبت‌های تحلیلگران هم بیشتر و صریح‌تر از قبل عنوان می‌شود. به گزارش تجارت‌نیوز، در همین راستا روز گذشته محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی و فرهنگی اصولگرا که از قضا محبوبیت قابل‌ توجهی […]

رونمایی از اولین کاندیدای قطعی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ / نظامی‌ها به صف شدند

رونمایی از اولین کاندیدای قطعی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ / نظامی‌ها به صف شدند

هرچه به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نزدیک می‌شویم علاوه بر گمانه‌زنی‌ها صحبت‌های تحلیلگران هم بیشتر و صریح‌تر از قبل عنوان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، در همین راستا روز گذشته محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی و فرهنگی اصولگرا که از قضا محبوبیت قابل‌ توجهی در صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد، به مقوله حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات اشاره و در کمال تعجب، عدم حضور مردم در انتخابات را به معنی نارضایتی آنان ندانست.

بدین‌ترتیب آنچه می‌تواند جشن انتخاباتی اصولگرایان را تکمیل کند، روی کار آمدن رییس‌جمهوری است با خصوصیت‌های پوپولیستی. فردی که در ظاهر از رای و نظر مردم بگوید ولی در باطن مشارکت حداقلی یا حداکثری مردم در انتخابات را بی‌تاثیر در تصمیم‌گیری‌ها توصیف کند.

در چنین شرایطی فعالیت نظامیانی نظیر حسین دهقان، محسن رضایی، علی شمخانی و حتی محمدباقر قالیباف برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ امری تعجب‌برانگیز محسوب نمی‌شود ولی در این میان حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تلاش کرده ایده رییس‌جمهوری نظامی برای ایران را تا حد قابل ‌توجهی آرایش کند؛ چنانکه او روز گذشته به ایلنا گفته است: «آنچه مطالبه مقام معظم رهبری است، یک دولت جهادی یعنی دولتی جوان، انقلابی، بانشاط و دارای توان کار جهادی است که بتواند عقب‌ماندگی‌های کشور را در ابعاد مختلف جبران کند و یک حضور با نشاط و پرتحرک در عرصه اجرایی کشور داشته باشد، حالا برخی‌ها تصور می‌کنند که این روحیه در نیروهای نظامی بیشتر و در نیروهای غیرنظامی کمتر است، یعنی نیروهای نظامی توان تشکیل دولت جهادی و انقلابی را دارند. اما آنچه باید به آن توجه شود، این است که اگر شخصیت‌هایی از نیروهای نظامی هم وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شوند، بُعد جهادی‌شان مدنظر است نه بُعد نظامی این افراد.»

رقابت «خودی» با «خودی»

در چنین شرایطی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و تلاش‌شان برای آشتی دوباره ملت با صندوق‌های رای می‌تواند رشته‌های اصولگرایان را یک‌شبه پنبه کند شاید به همین دلیل است که حسین ‌الله‌کرم، رییس شورای مرکزی حزب‌الله که این روزها تلاش می‌کند در نقش یک فعال سیاسی ظاهر شود، صراحتا آرزوی عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را به زبان آورده و گفته است: «در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شاهد انتخابات درون‌گروهی خواهیم بود؛ چنانکه نتیجه انتخابات مجلس یازدهم نشان داد کاندیداهای اصلاح‌طلبان اقبالی جهت پیروزی ندارند. اصلاح‌طلب‌ها چه با یک لشکر و چه با یک نفر وارد عرصه انتخابات شوند با شرکت نکردن آنها برابر خواهد بود، در هرصورت امیدوارم جریان اصلاح‌طلبی هیچ ‌وقت به این نتیجه نرسد و در انتخابات شرکت کند.»

محمد غرضی: نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم

از سوی دیگر محمد غرضی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۲، با طرح این پرسش که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب، راست هستند یا چپ، گفت: «احزاب در ایران هیچ تعریف، تکیه‌گاه، ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی مشخصی ندارند. مطلوب هر دو جریان ماندن تحت هر شرایط در قدرت است، چپ چون راست و راست عین چپ عمل می‌کند. به‌همین‌دلیل احزاب در ایران پایگاه اجتماعی ثابت پیدا نمی‌کنند».

او گفت: «در صد سال گذشته حزب واقعی و دارای مرام‌نامه و اساسنامه مستقل در ایران وجود نداشته است. در معنی متعارف سیاسی، راست‌ها طرفدار سرمایه‌داری هستند و چپ‌ها به عدالت اجتماعی باور دارند. همان‌گونه که احزاب ما از روند و تعریفی متعارف پیروی نمی‌کنند، جریان‌های سیاسی هم در راست و چپ‌بودن کاملا متضاد با تعاریف کلاسیک آن هستند».

غرضی درباره گنجانده‌شدن شرط ارائه برنامه نامزدها در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بیان کرد: «این پیشنهاد بسیار خوبی است. داوطلبان باید برای سیاست داخلی، خارجی و امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی و محیط‌زیستی برنامه‌ داشته باشند». وزیر دولت سازندگی با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد خواهد شد، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین سقف سنی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری، گفت: «قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط سنی در نظر گرفته اما درباره رئیس‌جمهوری سقف سنی لحاظ نشده است، به‌همین‌دلیل تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مغایر قانون اساسی است. افزودن شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و دیگر موارد باعث محدودشدن حق انتخاب‌کنندگان (مردم) می‌شود».

منبع: اعتماد