به گزارش “نبض انرژی” ، “سوت زنی” به عنوان یک کنش موثر در مبارزه با فساد، از جمله ضرورت هایی است که جوامع و کشورهای مختلف در عصر کنونی، بایستی به آن توجه ویژه کنند. “سوت زنان” با اقدام خود، علاوه بر اینکه جلوی رفتارهای فسادآمیز را در همان ابتدا می گیرند و از اتلاف منابع ارزشمند جلوگیری می کنند، از میزان هزینه هایی که دولت ها جهت کشف رویه هایی غیرقانونی باید بپردازند نیز می کاهند و زمینه را برای عملکرد بهتر جوامع مختلف فراهم می سازند.
در این راستا، مساله تشویق سوت زنی و فراهم ساختن حمایت های قانونیِ موثر برای سوت زنان، از جمله اولویتها و مسائل مهمی است که که در مورد پدیده سوت زنی بایستی مدنظر قرار گیرد. بدون تردید، سوت زنان به واسطه ماهیت افشاگرانه اقدامات خود، هدف اقدامات تلافی جویانه قرار می گیرند و اگر قانون نتواند پشتیبانی موثری از آن ها انجام دهد، سوت زنی برای سوت زنان نه تنها متوقف، بلکه حتی بی معنی و تهدیدزا می شود.
در این چهارچوب، بسیاری از افکار عمومی در جهان این پرسش را مطرح می کنند که بهشت سوت زنان جهان کجاست؟ در واقع، در کدام کشور، سوت زنان بیشترین حمایت قانونی را به خود جلب می کنند و از گزند اقدامات انتقام جویانه در امان هستند؟
*ایسلند، بهشت سوت زنان جهان
کشور ایسلند در منطقه اسکاندیناوی را بایستی بهشتی سوت زنان جهان دانست. ایسلند حمایت های قانونی گسترده ای را از سوت زنان به عمل می آورد و حفاظت گسترده ای را از آن ها در برابر هرگونه اقدامات انتقامجویانه، ارائه می کند. موقعیت کشور ایسلند در بحث سوت زنی به قدری قوی است که سوت زنان سرشناسی نظیر “ادوارد اسنودن” اعلام کرده بودند که ایسلند را مقصد مطلوب خود جهت اسکان و ارائه درخواست پناهندگی میدانند.
تقویت رویه ها و قانون های مرتبط با سوت زنی در ایسلند، تا حد زیادی به وقوع بحران اقتصادی سال 2008 جهان ارتباط دارد. در آن سال، دولت ایسلند متهم به سومدیریت و عملکرد اقتصادی شد و رویه به شدت سختگیرانه و شفافیت زایی را در زمینه مبارزه با فساد و تقویت سوت زنی برقرار ساخت. در این راستا، با توجه به نقش بارز و مهم روزنامه نگاران و فعالان رسانه در افشای فسادها، ایسلند قانونی را به نام “تضمین امنیت برای روزنامهنگاران و خبرنگاران/Journalism Haven “به تصویب رساند که در نوع خود، مترقی ترین قانون در جهان جهت حمایت از این قشر به حساب می آمد. این قانون، حمایت های گسترده ای را از افشاگران و سوت زنان فراهم میکرد و تا جای ممکن، انجام سانسور را محدود می کرد.
در این راستا، اعضای یک حزب در ایسلند به نام حزب Iceland’s Pirate که قویا خواستار تقویت رویه های سوت زنی نیز هستند، در سال 2020 به مجلس ایسلند راه یافتند و توانستند تعدادی از کرسی های این کشور را به دست آوردند. حزب مذکور از جمله احزابی است که به شدت به اصولی نظیر شفافیت، آزادی بیان، و حقوقمدنی متعهد است و در قضیه پناهندگی ادوارد اسنودن نظیر قویا از وی و پناهندگی او به ایسلند حمایت کرده بودند.
ایسلند در جریان پرونده اسنودن، تمامی اقدامات لازم را برای پناهندگی اسنودن انجام داد و حتی اعلام کرد که علی رغم توافق استرداد مجرمان با ایالات متحده آمریکا، اسنودن را به دولت این کشور تحویل نخواهد داد. در این زمینه، حزب Iceland’s Pirate، اقدامات و مکاتبات گسترده ای را نیز انجام داد تا اسنودن بتواند وارد خاک ایسلند شود، با این حال این امر محقق نشد.
کشور ایسلند در سال 2020، اولین “قانون جامع سوت زنی” را به تصویب رساند. این قانون به صراحت نقش سوتزنان در کشف و تصفیه جامعه از فساد را به رسمیت می شناخت.
قانون جامع سوت زنی در ایسلند، تا حد زیادی محرمانه بودن هویت سوت زنان را تضمین کرده تا از این طریق بتواند جلوی هرگونه اقدام تلافی جویانه را علیه سوت زنان بگیرد. این قانون همچنین، کلیه کارکنان بخش خصوصی و دولتی را شامل می شود و رویه های خاصی را تعریف کرده تا سوت زنان بتوانند به راحتی به نهادهای مبارزه با فساد در ایسلند وصل شوند و نیازی نباشد تا سوت زنی خود را در داخل نهادی که در آن کار می کنند(و با تکیه بر سازوکار های این نهادها) انجام دهند. این قانون همچنین حمایت های گسترد ه ای را برای سوت زنان در برابر کارفرمایان و یا افرادی که آن ها بر علیهشان سوت زنی می کنند در نظر گرفته که بر اساس آن، هیچ کارفرمایی حق ندارد حقوق کارمند سوت زن خود را کم کند و یا با او به نحو انتقام جویانه ای رفتار کند.
با این همه، اعطای لقب بهشت سوت زنی به ایسلند، صرفا و عمدتا به دلیل شرایط بسیار خوب حمایتی است که این کشور برای سوت زنان فراهم می سازد. با این حال، ایسلند در قوانین خود، در بحث اعطای جایزه و پاداش به سوت زنان، هنوز ضعیف است و بسیاری بر این باورند که این کشور بایستی به این بُعد از پدیده سوت زنی نیز توجه گسترده ای را مبذول دارد.
