پرونده فساد قیر رایگان بسته نشد
پرونده فساد قیر رایگان بسته نشد
پیگیری های فساد در قیر رایگان اکنون به مناظره جناحی بین دولتی ها و مخالفان تبدیل شده است. حل این مشکل نیاز به نگاه بیطرف و تخصصی دارد. افکار عمومی در این زمینه هنوز قانع نشده است. 

به گزارش نبض انرژی، موضوع فساد ناشی از رانت قیر رایگان طی هفته های اخیر خبرساز شده است. این موضوع نیز سریعا به مناظره جناحی بدل شد. دولتی ها و نزدیکان نمایندگان دوره قبلی مجلس اصرار دارند که فسادی انجام نشده و اینکه هیچ نماینده ای در یان ماجرا دخیل نبوده است. طرف مقابل نیز بر محرز بودن فساد در این زمینه اصرار دارد. در نهایت دیروز دولت گفت که با تخصیص قیر رایگان مخالف است. ضمن اینکه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفت در این زمینه فسادی متوجه نمایندگان نیست.

به هر حال به نظر میرسد نگاه تخصصی و غیر سیاسی در این زمینه راهگشا باشد. دیروز پاکزاد نماینده مجلس گفت: پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس مقرر شد هر کمیسیون سه طرح اضطراری در حوزه تخصصی خود جهت حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی را در دستور کار قرار بدهد، تا ضمن هماهنگی با دولت و دستگاه های مربوط بتوانیم با استفاده از تمام ظرفیت کشور، مشکلات پیش رو را در حد توان خود رفع کنیم.
وی افزود: رهبر انقلاب هم در فرمایشتشان خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع اقتصاد و فرهنگ اشاره فرمودند و کمیسیون ها در لبیک به این فرمان طرح های زودبازده را به صحن علنی مجلس می آورند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: یکی از مباحث که در چارچوب طرح دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شد استفاده از قیر رایگان جهت آسفالت نمودن بخش های مختلف پروژه های عمرانی کشور بود. قیمت قیر متاسفانه بالا رفته است و بسیاری از پروژه های عمرانی به ویژه راه های روستایی به علت کمبود منابع مالی دچار مشکل شده است. ظرفیتی از بیت المال برای این طرح ها تاکنون هزینه شده است اما به علت کمبود اعتبارات، به افتتاح نمی رسد. لذا یکی از بهترین راهکارها برای کمک به دولت همین راهکار قیر است.
وی تصریح کرد: براساس این طرح یک میلیون تن قیر معادل 4 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده می شود که 50 درصد آن برای راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت، 21 درصد آن در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی، 17 درصد آن برای سازمان امور دهیاری ها و شهرداری ها، 5 درصد آن برای نوسازی مدارس و 4 درصد آن برای وزارت جهاد کشاورزی و 3 درصد آن در اختیار بسیج سازندگی قرار می گیرد.

این درحالی است که در نهایت دولت با تخصیص قیر رایگانه مخالف کرد. ربیعی گفت: دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاهها قیر مجانی تامین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.
تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد.
بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن و یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت.
دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تامین قیر برای پروژه های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نمی باشد.

ان درحالی است که مناطق محروم نیاز مبرم به قیر دارند . مجید نصیرایی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی  گفت: تخصیص قیر رایگان به پروژه های عمرانی به ویژه در مورد مناطق روستایی و طرح های هادی موجب پیشرفت این پروژه ها شده و در سال های مختلف این موضوع مشاهده شده است.
وی افزود: باید در مورد قیر رایگان نظارت های دقیق صورت گیرد تا ما شاهد فساد در این حوزه نباشیم و جلوی فساد در اجرای مصوبه مجلس گرفته شود.
نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبیعی است اگر نظارت نباشد شاهد فساد خواهیم بود و آنچه که حق مناطق محروم در پروژه های عمرانی است به آنها تخصیص نخواهد یافت.
نصیرایی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم تخصیص قیر رایگان تأثیر قابل ملاحظه ای در پیشرفت طرح های هادی و عمرانی در این مناطق داشته و نباید اجازه دهیم وجود فساد مانع تخصیص قیر رایگان در این پروژه ها شود.
وی در پایان گفت: نهادهای نظارتی باید با هر گونه فساد در این زمینه مبارزه کنند تا مناطق محروم از تخصیص قیر رایگان بی بهره نمانند و کار پروژه های عمرانی شان متوقف نشود.

با این حال به نظر میرسد این پرونده تا حل نهای خود فاصله زیادی دارد. افکار عمومی در این زمینه هنوز قانع نشده است.