انواع فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی
انواع فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی بعد از صنعت نفت مهمترین صنعت ارزآور در ایران به حساب می آید. بنابراین توسعه صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین اهداف کشور است. از طرفی فروش نفت به صورت خام پیامدهای منفی بسیاری دارد، به این صورت که صنایعی که توانایی تولید دارند به دلیل عرضه محصولات خارجی از چرخه تولید باز می مانند.
صنعت پتروشیمی بعد از صنعت نفت مهمترین صنعت ارزآور در ایران به حساب می آید. بنابراین توسعه صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین اهداف کشور است. از طرفی فروش نفت به صورت خام پیامدهای منفی بسیاری دارد، به این صورت که صنایعی که توانایی تولید دارند به دلیل عرضه محصولات خارجی از چرخه تولید باز می مانند.
به گزارش نبض انرژی، نفت خام قیمت پایین تری نسبت به سایر محصولات پتروشیمی دارد و فروش آن به صورت خام به کشورهای دیگر به نوعی عدم حمایت از صنایع تولیدی داخلی است. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر با گسترش همراه بوده و حجم عظیمی از مبادلات ارزی کشور را به خود اختصاص داده است، انواع مختلف و درجه های متفاوتی از فساد اقتصادی در این صنعت مشاهده می شود، در واقع، وجود حجم عظیمی از مبادلات ارزی در این صنعت انگیزه انجام فعالیتهای غیرقانونی را برای برخی ایجاد کرده است.
تحلیل مسأله
صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع تأمین ارز برای کشور به شمار می آید و به دلیل حجم بالای معاملاتی که در این صنعت صورت می گیرد، این صنعت در معرض فعالیتهای غیرقانونی قرار دارد. برخی از فعالیتهای غیرقانونی که در این صنعت مشاهده شده عبارتند از: ارایه نکردن درآمدهای ارزی به بانک مرکزی و فروش آنها در بازارهای غیررسمی .، به عنوان مثال نرخ ارز دولتی در سال  1397به میزان  42000ریال بود، اما نرخ ارز در بازار غیررسمی بین  100000ریال تا  140000ریال نوسان داشت که به موجب تفاوت   60000تا  100000ریالی، انگیزه تحویل درآمد ارزی به بانک مرکزی کاهش یافت و به فروش درآمدهای ارزی در بازار آزاد و تحویل مقدار ریالی متناسب با ارز مرجع به شرکتها منجر شد.
تبدیل ارز به کالا و وارد نکردن ارز به کشور؛ به این صورت که برخی واحدهای پتروشیمی، به جای وارد کردن درآمدهای ارزی کسب شده حاصل از صادرات محصولات، قطعات و کاتالیزگرهای مورد نیاز خود را وارد می کنند. دریافت یارانه پنهان به طوری که تقریبأ سالانه  30000میلیارد ریال یارانه به خوراک انرژی شرکتهای پتروشیمی تعلق می گیرد.
نپرداختن مالیات، وجود فرصتهای رانتخواری و فقدان ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین موجود در صنعت پتروشیمی. وجود  این گونه  اشکال فساد آثار و تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد، چرا که وجود فساد در این شرکتها موجب کاهش موجودی منابع ارزی کشور می شود که به دنبال این موضوع، شاهد افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول داخلی در کشور خواهیم بود. از سویی، با کاهش ارزش پول داخلی، قیمت کالاهای داخلی و وارداتی افزایش می یابد که موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
از طرفی دیگر با کاهش درآمدهای ارزی کشور، بسیاری از پروژه-های دولتی اجرا نمی شوند یا در صورت اجرا، ناتمام می مانند، زیرا بودجه در دست دولت کاهش یافته است. از دیگر تبعات وجود فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی، کاهش رشد اقتصادی به دلیل افزایش قیمتها و افزایش وابستگی به دیگر کشورها و تعویق در توسعه کشور است.
راهکارهای پیشنهادی
در راستای کاهش زمینههای شکلگیری فساد در صنعت پتروشیمی، توجه به موارد زیر ضروری است:
ایجاد یک نهاد ناظر به منظور ممنوعیت فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا
عدم معافیت مالیاتی در صادرات مجدد محصولات پتروشیمی
بازنگری در ساختار مدیریتی شرکتها، بازنگری در ساختار قیمت گذاری محصولات تولیدی
ایجاد ساختاری برای رصد درآمد پتروشیمی ها
ایجاد یک نهاد ناظر به منظور نظارت بر فروش محصولات پتروشیمی در بازار
منبع: ساعت 24