سیاست کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات
سیاست کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات
فعالیت ششمین میز تعمیق ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش نبض انرژی، براساس این برنامه ریزی در این میز ۲۶ شرکت تولید کننده صنعت برق، الکترونیک و مخابرات حضور دارندکه با اپراتورهای تلفن همراه و ثابت کشور قرار داده‌هایی برای داخلی سازی امضا کرده‌اند.

مراسم مزبور امروز ( سه شنبه) با حضور «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و «مهدی صادقی نیارکی» سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صنعت گفت: تاکنون ۱۱ برنامه راهبردی از جمله تعمیق و توسعه ساخت داخل قابل دستیابی به استقلال و خود اتکایی صنعتی، مدیریت واردات و

بستر سازی تقویت درون زایی و برون گرایی در بخش های داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده و در این ارتباط تاکنون پنج میز تعمیق ساخت د اخل در بخش‌های خودرویی، موتورسیلکت،  پتروشیمی و صنایع معدنی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری پنج میز یاد شده تاکنون کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در خودرو و ۶۰ میلیون یورویی در صنعت پتروشمی را وارد مراحل اجرایی کرده است .

این مقام مسوول یادآور شد: ماه‌های آینده برگزاری میزهای تخصصی در صنایع لوازم خانگی، صنایع ریلی، ماشین سازی، نفت و گاز و پتروشیمی و قطعات بزرگ خودرو در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین «کیوان گردان » مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت در این مراسم گفت: براساس همکاری اپراتورهای تلفن همراه و ثابت کشور از ابتدای مردادماه امسال، تعاملات لازم برای حرکت در مسیر خود اتکایی در این صنایع در دستورکارقرار گرفت که بازاری سه میلیارد دلاری در داخل کشور دارد و برگزاری این میز تخصصی کاهش ارز بری ۷۶ میلیون یورویی را به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهایی که در این میز قرار گرفته در گذشته وارد کشور می شد که اکنون واردات آنها قطع شده که از جمله آنها می توان به  مودم و باطری های صنعتی اشاره کرد.

گردان افزود: بخشی از قراردادهای امروز نیز برای افزایش خرید داخلی است که از جمله‌آنها کابل‌های نوری و مسی قابل اشاره است که پیشتر نیاز کشور به آنها از خارج تامین می شد .

این مقام مسوول اضافه کرد: سال ۹۶ بیش از ۶۶ میلون دلار مودم به کشور وارد شد که اکنون نیاز به آن به کمتر از ۱۲ میلیون دلار رسیده است.