«1- اعطای مجوز تنفس خوراکی در قالب اعطای خوراکی بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره‌برداری طرح‌های موضوع، متناسب با سرمایه‌گذاری احداث طرح‌های متقاضی، تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و صرفا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و در سقف سهم سالانه آن صندوق در قانون مذکور تصریح شده است. همچنین خوراک تحویلی به واحدهای مشمول از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد.
2- تعیین میزان مجوز تنفس قابل ارائه به واحدهای متقاضی متاثر از میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال آغاز بهره‌برداری، قیمت نفت خام و سهم صندوق توسعه ملی در سال مذکور (میزان منابع ورودی صندوق) می‌باشد ، لذا با توجه به عدم قطعیت در خصوص فاکتورهای مذکور طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، دورنمای مشخصی از میزان تنفس خوراک قابل ارائه به نحوی که عدم دریافت تمام هزینه‌های خوراک از زمان شروع بهره‌برداری از واحدهای متقاضی میسر باشد، به نحوی که ریسک سرمایه‌گذاری شرکت های متقاضی کمینه شود و همچنین پرداخت سهم سایر ذی‌نفعان از صادرات نفت خام و میعانات گازی توسط صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر باشد وجود ندارد.
٣- وزارت نفت نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات قانون و معرفی طرح‌های متقاضی به دبیرخانه صندوق توسعه ملی اقدام نموده است که میزان ظرفیت پیشنهادی در صورت تصویب به یکباره و بدون لحاظ زمان‌بندی مشخص از نظر این سازمان، مغایر با توان صندوق توسعه ملی و منابع ورودی صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نیم نگاهی به اعداد و ارقام مربوطه در سال‌های اخیر و دوره تحریم‌ها می‌باشد.
اتخاذ تصمیم شتابزاده در این خصوص به صرفه و صلاح کشور و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذار متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و همچنین سرمایه‌های مردمی، به دلیل احتمال عدم تحقق صادرات در صورت تصویب احجام بالا در مجوزهای تنفس خوراک نخواهد بود. لذا در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی مقرر گردید در کمیسیون تخصصی جداول پیشنهادی وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد فنی و مالی قابل اجرا به هیات امنای صندوق توسعه ملی ارائه شود.
۴- به پیشنهاد کمیسیون تخصصی مقرر گردید، برنامه دقیق توسط وزارت نفت برای سال‌های شروع بهره‌برداری طرح‌های متقاضی، منضم به فهرست این طرح‌ها، میزان تنفس تفکیکی سالانه و زمان شروع و پایان مجوز تنفس خوراکی تهیه شود و پس از تنظیم جدول نهایی، ضمن اخذ اذن مقام معظم رهبری (مد ظله عالی) در خصوص امکان ارائه تنفس، میزان منابع قابل ارائه توسط صندوق توسعه ملی معین شود.
شایان ذکر است، از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت خام، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید در آمد ملی پایدار می باشد و ضمن تامین امنیت انرژی کشور در سال‌های آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فراورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی در آینده خواهد گردید».
