احیای کارت سوخت
احیای کارت سوخت

پیرو جلسه قرارگاه انرژی مجمع عالی متخصصین سازمان بسیج در سال گذشته، جهت نیل به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات مطرح شده توسط این مجمع، دکتر مالک شریعتی نیاسر به عنوان نماینده پژوهشگاه برای شرکت در جلسات مجمع عالی متخصصین بسیج قرارگاه انرژی معرفی شد.

به گزارش نبض انرژی، پیرو آغاز این همکاری دکتر شریعتی به عنوان نماینده پژوهشگاه نیرو و پژوهشگر حوزه انرژی در میزگردی که خبرگزاری فارس با موضوع “احیا کارت سوخت” برگزار نمود شرکت کردند که اهم مباحث مطرح شده توسط ایشان در ادامه می آید.
در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال ۹۴ و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان در خصوص علت قاچاق و کمک کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت گفت وگو کردند.
شریعتی پژوهشگر پژوهشگاه نیرو در خصوص دلیل حذف کارت سوخت گفت: یکی از دلایل حذف کارت سوخت در سال ۹۴ این بود که قیمت بنزین به سطح قیمت تمام شده نزدیک شده بود اما با حذف کارت سوخت عملا مزایای آن نیز نادیده گرفته شد. در واقع میتوانست آمایش مصرف انرژی را در اختیار مسئولان قراردهد و کارت سوخت یکی از ابزارهای جلوگیری از قاچاق است
وی گفت: چالش اصلی این است که آیا مردم از کارتها استفاده خواهند کرد یا خیر و اگر گام نخست درست اجرا نشود برای گام های بعد دچار مشکل خواهیم شد که یک راهکار آن است که جایگاه دار برای هر نوبت تحویل بنزین بدون کارت سوخت شخصی، مبلغی کارمزد بگیرد که هم حالت بازدارندگی دارد و هم موجب افزایش قیمت بنزین و ایجاد تورم نشده است.
کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو، خاطر نشان کرد: اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی شد وضعمان از امروز بهتر بود، الان میزان یارانه انرژی دریافتی یک ثروتمند، دو و نیم برابر بیشتر از یک فردی است که در پایین ترین دهک جامعه زندگی می کند؛ پس وضعیت یارانه انرژی بسیار بد و شبیه هرمی است که از نوک روی زمین قرار گرفته و هر لحظه ممکن است این هرم سقوط کند و به صورت یک بحران اجتماعی در بیاید
یکباره بازگرداندن این هرم به جای خود، قطعا امکان پذیر نیست و مثل یک آبی است که پشت سد جمع شده است و سد در جای اشتباهی ساخته شده است و اگر این سد را خراب کنیم قطعا پایین دست را آب می برد. بنابراین باید این هرم را مانند ساعت های شنی به تدریج روی یک هرم پایین تری دوباره توزیع کنیم.
وی گفت: اگر از همان ابتدا قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی را سالی ۱۰ درصد (حتی کمتر از میانگین نرخ تورم) افزایش می دادیم الان قیمت بنزین حدود ۲۹۰۰ تومان بود و دیگر چنین شرایطی را شاهد نبودیم و فشاری هم روی دوش مردم نبود ولی ما عملا سال به سال بنزین را ارزان تر کرده ایم و همان آب پشت سد را به اشتباه جمع کرده ایم.
دولت می‌تواند حذف یارانه‌ ثروتمندان را از بنزین شروع کند. دولت مکلف و مجاز است که یارانه سه دهک بالا را حذف کند تا هیچ فشاری به مردم نیاید. اما آیا بهتر نیست این کار را از بنزین شروع کند؟ یعنی کسانی که خودروهای لوکس خارجی دارند و نیازی هم به یارانه سوخت ندارند، از سوخت یارانه ای استفاده نکنند.
در مقابل برخی از مردم کسب و کارشان با بنزین گره خورده و حمل و نقل بار انجام می دهند یا خودروهای شخصی دارند و در حمل و نقل مسافر مشغول به کار هستند اگر یکباره به این فرد یک شوک وارد کنیم اثرات بدی دارد؛ در این زمینه هم بهتر است دولت راه حل های دیگری مانند فراهم آوردن امکان استفاده از سوختهایی نظیر ال پی جی و سی ان جی را فراهم آورد.
تقریبا معادل ۴۰ میلیون لیتر ظرفیت استفاده از سی ان جی در خودرو داریم که اکنون نصف آن استفاده می شود و ال پی جی هم همین طور است. بنابراین برای کسب و کارهای مسافربری ابتدا یک فکری کنیم که اینها را از ماجرای کارت سوخت جدا کنیم. در این زمینه روش های عادلانه ای وجود دارد که می تواند تبعات اجتماعی را هم کم کند در این خصوص طرحی به مجلس ارائه شد که رای نیاورد و دولت هم با آن مخالفت کرد که همان طرح اعطای سهمیه به هر فردایرانی بود که در ماه مثلا ۲۰ لیتر به هر فرد بدهند و هر کد ملی این سهمیه را بگیرد که در هر ماه اگر از این سهمیه استفاده کرد که کرد اگر نکرد در یک بازار تعاملی بتواند آن را بفروشد یا کالا بخرد.
اما حالا که سهمیه را به جای فرد به خودرو می دهند، بعضی از افراد ممکن است در خانه خود سه یا چهار خودرو داشته باشند که قابل شناسایی است، بنابراین می توان به هر خانواده ای اجازه داد فقط یک خودروی خود را معرفی کند تا از کارت سوخت یارانه ای برخوردار شود. میزان سهمیه را هم می‌توان براساس جمعیت در نظر گرفت مثلا یک خانواده ای که دو نفره است باید سهمیه اش کمتر از یک خانوده ای که جمعیت بیشتری دارد باشد.
شریعتی در خصوص ماجرای قاچاق سوخت گفت: در این زمینه هم اولا باید دولت ورود کند و با دخالت در بازار صادرات، عملا جای قاچاقچی را بگیرد و منافع آن را برای کشور بدست آورد.
ثانیا بخش هایی از قاچاق هم ربطی به مصرف کننده خرد ندارد و خارج از سیستم شبکه توزیع رخ می دهد. حدود ۲۵ درصد از گازوئیل کشور از جاهایی قاچاق می شود که خودروها مالکیت نهادهای عمومی دارد.
در بحث یارانه پنهان انرژی وظیفه دولت از مباحث کارشناسی جداست؛ محاسبات کارشناسی به ما می گوید هزینه فرصت یارانه پنهان انرژی کشور سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است و در بخش خانوار (بنزین، گاز و برق) حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی توزیع می شود اما این اعداد نباید مورد استفاده سیاسی دولت قرار بگیرد چراکه انتظار کاذب اجتماعی برای توزیع این ارقام ایجاد می کند.
شریعتی در پایان متذکر شد؛ در بحث سوخت، در طراحی، سیاستگذاری و تقنین مشکلی نداریم؛ اما مساله اساسی زمان اجراست که که باید درست اجرا کنیم.