مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک پرداخت می شود
مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک پرداخت می شود
قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با تاکید بر تاثیرات مثبت آزادسازی قیمت اوره بر صورت های مالی6 ماهه دوم سال 97 و امسال پنج شرکت «پتروشیمی پردیس، خراسان، کرمانشاه، شیراز و پتروشیمی رازی» که تامین کننده اوره داخلی هستند، گفت: مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک بازپرداخت می شود.

فریبرز کریمایی در گفت‌وگو با  نبض انرژی در پاسخ به این سوال که اجرای این مصوبه چه اثرات مثبتی می‌تواند داشته باشد، گفت: این پنج شرکت اوره‌ای سالانه حدود 1/6 میلیون تُن اوره به شرکت‌های خدمات حمایت کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی تحویل می‌دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اوره مصرفی با نرخ ۶۱۲ هزار تومان به کشاورزان تحویل داده می شود اما با اجرایی شدن این مصوبه بازار و رعایت قانون مذکور، میزان 1/6میلیون تُن اوره به قیمت بورس به کشاورزان ارائه خواهد شد.

کریمایی با اشاره به قیمت کنونی بورس تصریح کرد: این مابه‌التفاوت قیمت از اول مهرماه سال ۱۳۹۷ باید محاسبه و به پنج شرکت تامین کننده اوره داخلی پرداخت شود.

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی گفت: پنج شرکت مذکور مجموعا سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تُن اوره کشاورزی تحویل می‌دهند و اجرای این دستورالعمل در صورت‌های مالی ۱۳۹۸ و همچنین در سودآوری شش ماهه دوم سال ۹۷ این شرکت‌ها بسیار تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: با ابلاغ دیوان عدالت اداری و تصویب ستاد تنظیم بازار مراحل اجرایی شدن دستورالعمل آزد شدن نرخ اوره برای شرکت‌های پتروشیمی، در حال طی شدن است.

کریمایی با اشاره به این مطلب که تنظیم بازار با اجرای بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات ماده دولت(۲) موافقت کرده، تصریح کرد: موضوع این قانون به قیمت گذاری تمام محصولات پتروشیمی که توسط دولت یا به دستور دولت خریداری می‌شود در بورس بر می گردد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس مصوبه تنظیم بازار مابه‌التفاوت نرخ اوره به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت می شود، ادامه داد: همچنین تنظیم بازار به دولت پیشنهاد داده مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی شدن نرخ ارز خوراک بازپرداخت شود.

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با بیان این موضوع که تنظیم بازار این دستورالعمل را تصویب کرده اما هنوز اجرایی نشده، خاطر نشان کرد: قیمت ها بایستی از اول مهرماه سال ۹۷ بر اساس بورس کالا اصلاح شود  و شرکت‌ها نیز این مساله را در عملکرد اسفندماه‌ خود لحاظ کرده اند.

کریمایی در خصوص ابعاد اجرایی شدن این مصوبه گفت: در  اجرای این مصوبه دو بحث وجود دارد؛ یکی بحث دیوان عدالت اداری و دیگری بحث مصوبه تنظیم بازار است.

وی با بیان اینکه مراحل اجرایی شدن این دستورالعمل در حال طی شدن است، افزود: طبق آخرین ابلاغیه‌ای که دیوان عدالت اداری از اجرای احکام به تنظیم بازار ابلاغ کرده این قانون باید به سرعت و ظرف ۷ روز اجرا شود و وزارت صمت نیز پاسخ داده که این مصوبه را تصویب کرده است.

در آزادسازی قیمت اوره باید عوامل بیرونی نیز در نظر گرفته شود

احمد صرامی، کارشناس صنعت پتروشیمی نیز در این خصوص در گفت‌وگو با نبض انرژی گفت: به طور کلی با آزادسازی قیمت‌ها در فضای فرآورده هایی که به نحوی به صنایع نفت، گاز و پتروسیمی برمی‌گردد، موافق هستم.

صرامی افزود:در شرایطی آزاد سازی نرخ می‌تواند کارساز باشد که عوامل بیرونی نیز در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: شرایط برای امکان دادن بیشتر به تولید و صنعت و تجارت در فضای تحریم، فضایی که در بازار التهاب وجود دارد و در فضایی مانند سال‌جاری که با  بلایای طبیعی روبرو بودیم، باید فراهم شود.

صرامی با بیان اینکه باید از وضعیت زیرساخت‌های تولید و صنعت در هر بخشی حتی کشاورزی که اوره به طور مستقیم با آن در ارتباط است، حمایت شود، افزود: نوع حمایت، بایستی بر اساس تصمیم گیری مسئولان کارشناسان و بدنه بخش خصوصی باشد تا بتوانند بهترین روش را برای استفاده از اوره در صنعت کشاورزی اِعمال کنند.

این کارشناس پتروشیمی در پایان با بیان این موضوع که آزاد سازی قیمت‌ها در هر حوزه‌ای که صورت بگیرد در روزهای ابتدایی از سوی بازار تقاضا با یکسری مقاومت‌ها روبرو می‌شود، خاطر نشان کرد: اما زمانی که پیکره بندی این کار مشخص شود و انسجام پیدا کند و همچنین ورودی و خروجی آن مشخص شود قطعا محاسن آن بیشتر بروز پیدا می‌کند.

گفتنی است شرکت های پتروشیمی سال‎هاست که اوره تولیدی خود را با قیمتی کمتر از قیمت بورس به شرکت های خدمات حمایت کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی ارائه می‌کنند و مدت ها در پی این بوده اند که این محصول را با قیمت بورس به فروش برسانند. باین تفاسیر با فراهم شدن چنین شرایطی اثرات مثبتی برای این شرکت‌ها به ارمغان خواهد آورد.