سالاری گفت: قانون احداث و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها ایرادات کارشناسی دارد. زنگنه همواره با استناد به قانون، پالایشگاه‌سازی را وظیفه بخش خصوصی می‌دانست.
به گزارش نبض انرژی، جلیل سالاری با اشاره به طرح تصویب شده در مجلس در رابطه با احداث پالایشگاه با سرمایه مردمی گفت: در مجلس طرحی تحت عنوان توسعه صنایع پایین دستی و پالایشگاه‌ها با سرمایه مردمی مطرح شد. آیین نامه اجرایی این طرح از سوی وزارت نفت تدوین شد و به تصویب مجلس رسید. با توجه به سیاست اصل ۴۴ هدف از این طرح ورود سرمایه مردمی به حوزه‌هایی که نقش تصدی‌گری وجود دارد، مانند همین طرح توسعه پالایشگاه‌ها است.
وی در ادامه گفت: این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که دولت و وزارت نفت نقش خود را نادیده بگیرند. برخی از موضوعاتی که در این طرح وجود دارد هم با اسناد بالا دستی هم با قانون مغایرت دارد. وقتی آیین‌نامه اجرایی توسعه پالایشگاه‌ها تصویب می‌شود، نباید فقط در حد کاغذ باقی بماند بلکه باید مشکل خام فروشی نفت کشور را حل کند.
سالاری ادامه داد: باید دید مشکل خام فروشی از کجاست وقتی مشکل مشخص شود می‌توان به طرح‌های توسعه زنجیره ارزش هم امیدوار بود. بنده حاضرم در فضای کارشناسی با مسئولین وزارت نفت ایرادات این طرح را در جهت اصلاح آن مطرح کنم. البته وزارت نفت برخی از ایرادات وارده به آیین‌نامه را پذیرفته است.
ایرادت وارد بر طرح احداث و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها
قائم مقام اسبق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: یکی از ایرادات وارده بر قانون ساخت و توسعه پالایشگاه‌ها، موضوع بهینه‌سازی و ارتقاع پالایشگاه‌های موجود است که به آیین‌نامه الحاق شده است. مثلا پالایشگاه سیراف و پالایشگاه‌های دیگری که تا قبل از این آیین نامه، مجوز داشته‌اند را نیز مشمول این طرح قرار داده‌اند که این موضوع با روح قانون مغایرت دارد.
وی در ادامه گفت: ایراد دیگری که به قانون وارد است این است که طرح خوراک تحویلی در حکم صادرات در نظر گرفته شده است. یعنی نحوه قیمت‌گذاری آن باید برمبنای فوب خلیج فارس باشد. سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴,۵ درصد وزارت نفت نیز باید پرداخت شود. اما این موارد در ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ذکر نشده است، به دلیل اینکه خوراک پالایشگاه‌های ایران، از مکانیزم صادرات پیروی نمی‌کند.
سالاری گفت: طبق قانون تا زمانی که دولت، قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی برای پالایشگاه‌های موجود را بر مبنای فروش داخلی قرار دهد؛ باید خوراک آن را بر مبنای نرخ خرید فرآورده تعیین شود. اما در آیین نامه اجرایی فعلی پالایشگاه‌های موجود مشمول طرح دریافت خوراک با نرخ صادرات قرار داده شده‌است که خلاف قانون است.
قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: یکی از ایرادات دیگرموضوع این است که شرط مجوز تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها منوط به کاهش نفت کوره، قیر و برخی محصولات سنگین دیگر به ۱۰ و کمتر از ۱۰ درصد شده است. حال جای سوال است کدام یک از پالایشگاه‌های موجود محصولات سنگین، مانند نفت کوره را کمتر از ۱۰ درصد تولید می‌کنند؟ بنابراین این پالایشگاه‌ها نباید در آیین‌نامه اجرایی در کنار پالایشگاه‌های جدید قرار بگیرند و از یک قانون تبعیت کنند.
وی گفت: ایراد بعدی وارده به قانون این است که ذکر شده، محصولات پالایشگاه‌ها باید استاندارد‌های جهانی در آن رعایت شود. مثلا پالایشگاه سیراف که محصولات استانداردی ندارد، چگونه می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ پس نباید تنفس خوراک و دیگر تسهیلات در این طرح‌ها، شامل برخی پالایشگاه‌ها مانند سیراف شود، یا اینکه قانون بازنگری و اصلاح شود تا مثلا سیراف مشمول قانون شوند.
به طرح توسعه پالایشگاه‌ها نقدهای کارشناسی وارد است
جلیل سالاری گفت: از لحاظ کارشناسی ایراداتی به قانون وارد است برای مثال در جز ۲ بند الف ماده ۴۴ برنامه ششم تکلیفی برای دولت آمده که دولت باید تسهیلات لازم را برای ظرفیت پالایشی ۲,۷ میلیون بشکه در نظر بگیرد. تسهیلات لازم صرفا منابع مالی نیست یعنی باید زیر ساخت‌ها اصلاح شود.
وی افزود: وقتی گفته می‌شود شعاع ۲۰ کیلومتری سواحل پالایشگاه احداث شود باید دقیقا مکان‌یابی آن مشخص باشد. دولت باید دسترسی به خوراک را برای پالایشگاه مشخص کند. دسترسی به بازار را معلوم کند. به هر حال هر پالایشگاه زیرساخت انتقال، اسکله، خط لوله و…. نیاز دارد. بنابراین صرف اینکه دولت بخواهد تنفس خوراک را در نظر بگیرد اجرای این طرح اصلا شدنی نیست. از اینها گذشته، در این طرح قرار است پتروپالایشگاه احداث شود که حجم و ظرفیت بسیار بالایی نیاز دارد؛ پس باید آیین نامه اجرایی آن بسیار دقیق‌تر از آیین نامه فعلی تعیین شود.
قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پایان گفت: فراخوانی که وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه احداث پالایشگاه اعلام کرده است، مشکل دارد. باید دید چند درصد از این موارد اجرایی می شود. زنگنه با استناد به قانون، همواره مدعی بوده‌است که پالایشگاه‌سازی وظیفه دولت نیست و وظیفه بخش خصوصی است؛ اما هیچگاه تلاشی برای اینکه مشکلات قانون را برطرف کند نکرده و بخش خصوصی هم استقبال نکرده است. وزارت نفت که به دنبال ۱۴,۵ درصد خود است و تلاشی برای ساخت پالایشگاه و کم شدن سهم خودش ندارد.
منبع:آنا
