اثرپذیری «شدت انرژی» از نظام قیمتگذاری برق
اثرپذیری «شدت انرژی» از نظام قیمتگذاری برق

افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در کنار رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ که با افزایش ۲۰ درصدی شدت انرژی همراه بوده، نشان دهنده این حقیقت است که افزایش قیمت برق به صورت ثابت برای همه مشترکین، نه تنها به کاهش شدت انرژی کمکی نمی کند بلکه موجب افزایش آن نیز می گردد.

به گزارش نبض انرژی،مصرف برق کشور در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۵ هزار گیگاوات ساعت بوده است. از این میزان مصرف، ۸۰.۹ درصد سهم بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی است و باقی مصرف مربوط به سایر بخش ها اعم از تجاری و حمل و نقل است[۱].

مصرف برق در سال ۱۳۹۴ نسبت به ۵ سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. یعنی در پایان برنامه پنجم توسعه، مصرف برق کشور نسبت به پایان برنامه چهارم ۲۵ درصد بیشتر شده است[۲]. همین مقایسه میان مصرف برق کشور در پایان برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم نشانگر حدود ۳۷ درصد افزایش مصرف است[۳].

حال باید دید آیا معیارهای رشد اقتصادی نیز متناسب با همین افزایش مصرف، در طی دو برنامه توسعه، رشد و نمو داشته اند؟ برای نمونه، رشد GDP ایران بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ و بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۳۳ درصد و ۶.۵ درصد بوده است[۴].

افزایش مصرف بدون رشد اقتصادی

با مقایسه آمار مربوط به دو برنامه توسعه، متوجه می شویم افزایش ۳۷ درصدی مصرف برق همراه با رشد ۳۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مربوط به سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ می تواند قابل قبول باشد. اما طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در کنار رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی رخ داده و این موضوع نگران کننده است.

از این آمار می توان نتیجه گرفت که حداقل در سال های اخیر تا ۱۳۹۴ بخش اعظم مصرف انرژی بالاخص برق به جای اینکه برای تولید و خدمات مفید مصرف گردد، در بخش خانگی به مصارف اولیه و رفاهی خانوارها رسیده است که ارزش افزوده ای برای کشور نداشته است.

به عبارت دیگر بهره وری پایین خطوط تولید صنایع، بهینه نبودن تجهیزات سرمایشی اماکن و عایق نبودن ساختمان ها از جمله عواملی بوده که موجب هدرروی برق شده است.

اثرپذیری «شدت انرژی» از نظام قیمتگذاری برق

با توجه به آنچه بیان شد، انتظار می رود که شدت انرژی طی سال های برنامه چهارم توسعه وضعیت نسبی بهتری در مقایسه با برنامه پنجم توسعه داشته باشد. نمودار زیر[۵] نشان می دهد که روند افزایشی شدت انرژی طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ شیب کندتری از تغییرات آن در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ داشته است که با مطالب گفته شده مطابقت دارد. مضافا اینکه در سال ۱۳۸۹ شدت انرژی نسبت به سال قبلش حتی کاهش یافته است. از اعداد و ارقام ذکر شده تا حدودی جایگاه مدیریت مصرف و افزایش بهره وری در کاهش شدت انرژی روشن می شود.

بر اساس نمودار در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ روند افزایشی شدت انرژی از بین رفته است. سال ۱۳۸۹ سالی است که گام اول قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده است. در این سال تعرفه برق به شکل پلکانی امروزی در بخش خانگی اصلاح شد، در نتیجه مصرف سرانه برق در بخش خانگی ۸ درصد کاهش پیدا کرد[۶] و به تبع آن شدت انرژی کاهش یافت.

عدم اجرای صحیح مراحل بعدی هدفمندسازی یارانه ها موجب افزایش مصرف در سال های بعد شد؛ اما اجرای همان مرحله اول، نشان داد که با سیاست های صحیح نیمه قیمتی، می توان در کنترل شدت انرژی موفق عمل کرد.

به عنوان نکته ای دیگر، نتایج نشان دهنده این حقیقت است که افزایش قیمت برق به صورت ثابت برای همه مشترکین، نه تنها به کاهش شدت انرژی کمکی نمی کند بلکه موجب افزایش آن نیز می گردد. مسئله ای که در سال های اخیر کشور با آن مواجه بوده و راهکار حل آن، اصلاح نظام قیمت گذاری با تاکید بر مشترکین پرمصرف است.

پینوشت:

[۱] ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۴

[۲] ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۹

[۳] ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۴

[۴] آمار بانک جهانی

[۵] ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۴

[۶] حذف یارانه انرژی مشترکین پرمصرف با مدل قیمت گذاری IBT، ایتان، ۱۳۹۵، ص۴۶

انتهای پیام/ نفت و انرژی